كتب: محمد فؤاد- التعاون الإقليمي بين مصر ودول حوض النيل يمتد منذ الستينيات من القرن الماضي, حيث تشارك مصر في جميع أنشطة التعاون بين دول حوض النيل, وكان لها دور كبير في مساعدة دول حوض النيل علي تطوير أنظمة الري لديها. وهنا يتبادر سؤال مهم: مادام التعاون قائما فلماذا وقعت دول الحوض علي الإتفاقية الإطارية دون موافقة مصر والسودان ؟ مصر لم تغب أبدا عن دول الحوض أو تتناسي مسئوليتها تجاه تلك الدول حيث إنها جزء مهم: ودولة المصب. وفي هذا الصدد فقد تم تنفيذ مشروعات كبري في الآونة الأخيرة, في مقدمتها المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية وذلك بتكلفة وصلت إلي20 مليون دولار. والحقيقة فقد أسهم هذا المشروع في عودة الحياة إلي طبيعتها وانتعاش الحركة التجارية والاقتصادية وتحسين نوعية المياه, إضافة إلي عودة المياه إلي طبيعتها في بحيرة فيكتوريا وإنحسار المياه عن قري الصيادين, والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتسهيل الملاحة النهرية. ويشمل التعاون مع أوغندا المساعدة في إدارة وتخطيط وتنمية المصادر المائية والمشروعات الصغيرة المرتبطة بالأمطار. مصر توفد أيضا خبراء من وزارة الري المصرية إلي أوغندا لبحث تطوير نظم الري وتدريب الكوادر الفنية والاشتراك في تحديد مواقع توليد الطاقة. وبالبحث والاستقصاء وجدنا أن مصر أنفقت12 مليار جنيه معونات فنية لتطوير بحيرات حوض النيل بالتعاون مع دول الحوض. وتقوم مصر بالمساعدة في حفر180 بئرا جوفيا بالمناطق القاحلة في كينيا بتكلفة18 مليون دولار خلال العام الحالي, وجار الاتفاق علي حفر20 بئرا بتكلفة قدرها واحد ونصف مليون دولار. كما تعمل مصر حاليا علي حفر30 بئرا في تنزانيا بتكلفة قدرها مليون دولار وبالنسبة لإثيوبيا تقوم مصر بتقديم التكنولوجيا الخاصة بدعم مشروعات الري والزراعة, كما توجد مشروعات استثمارية زراعية, وحفر آبار جوفية هناك. وفي دارفور تم حفر10 آبار جوفية لصالح الاهالي بتكلفة مليون دولار كما تمت الموافقة علي حفر50 بئرا أخري بالإقليم. كما أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات ري أخري في جنوب السودان, بتكلفة إجمالية بلغت26 مليون دولار وتشمل مشروعات تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال. وتجري حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد واو وتأهيل وتجديد محطات القياس والتدريب وبناء القدرات. والأمر لايقتصر علي هذا الحد, إذ يوجد حاليا دراسات جدوي لإنشاء سد لتوليد طاقة كهرومائية علي بحر الجبل وإنشاء معمل تحليل نوعية مياه في جوبا. وتقدم مصر منحا دراسية لنقل الخبرات الهندسية والأكاديمية للكوادر المتخصصة في مجال الموارد المائية. وقام رجال أعمال مصريون بتقديم ست منح دراسية, منها4 منح لطلبة دراسات عليا لكل من إثيوبيا ورواندا كما تم تقديم منحتين لطلبة في جنوب السودان. ويجري حاليا توفير100 منحة دراسية أخري لأبناء دول حوض النيل. ويوجد في مصر مركز التدريب والدراسات المائية التابع لوزارة الري والذي يقوم سنويا بتدريب العديد من أبناء حوض النيل علي آليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونظم الري والصرف الصحي والمياه الجوفية. كما يتم تنظيم رحلات علمية وزيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبري من أجل مزيد من التعاون المثمر بين أبناء الحوض. كما تقوم مصر حاليا, بالتعاون مع خبراء الهيئة الدولية للري والصرف, بتنفيذ مشروع جديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية داخل كل دولة من دول الحوض, وإحداث توازن بين الموارد المائية المتاحة بها والاستخدامات, وذلك من خلال تطبيق نتائج استخدام نظام حسابي مبتكر وجديد لأول مرة في العالم لحساب الموارد المائية لكل دولة علي حدة, ثم دول حوض النيل كله ومن ثم التوصل إلي حلول عاجلة وحاسمة للمشكلات التي تواجه هذه الدول.
