مبارك يطالب قمة ال‏15‏ بتفعيل الاستثمار بين دول المجموعة

أكد الرئيس محمد حسني مبارك خلال كلمته أمام القمة الرابعة عشرة لمجموعة ال‏15‏ والتي انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران وألقاها نيابة عنه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار‏. أن تعافي الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب اكثر من أي وقت مضي قدرا كبيرا من التنسيق والتعاون المستمر بين جميع أعضاء المجتمع الدولي لإقامة نظام عادل يقوم علي المصالح المشتركة‏,‏ مشيرا الي ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز دور الدول النامية لمواجهة القضايا العالمية الجديدة‏,‏ وأضاف ان الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت عن الحاجة الماسة لوجود نظام عادل‏,‏ واصبح من الضروري علي مجموعة ال‏15‏ اكثر من أي وقت مضي‏,‏ حشد الجهد من أجل صياغة توافق دولي حول القضايا الكبري التي يواجهها المجتمع الدولي وبالتالي يجب أن يتنامي دور المجموعة في حوكمة الاقتصاد العالمي لحماية مصالحنا والاسهام بشكل فعال في التغلب علي التحديات الراهنة خاصة بعد تعاقب الأزمات الاقتصادية الكبري في فترة وجيزة بين ارتفاع جاء في أسعار الغذاء‏,‏ وتقلب في أسعار النفط‏,‏ وتداعيات الأزمة المالية العالمية‏.‏ وطالب بضرورة تفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدول أعضاء مجموعة ال‏15.‏
وأكد أن الوقت حان لتنشيط دور مجموعة ال‏15‏ وإعادة النظر في جدول أعمالها لتطوير أطر التعاون المشترك وتقييم ماتم الوصول إليه ومدي استجابته لأهداف وطموحات الدول الأعضاء‏.‏
وفي ختام الكلمة جري تأكيد أهمية الاسترشاد برؤية مستقبل المجموعة من خلال تحليل البيئة العالمية المتغيرة ومتطلباتها‏,‏ وكذا إعادة تركيز دورها لتكون بمثابة منتدي للمشاورات المنتظمة والمنضبطة بين الدول النامية‏,‏ ومنبرا لصياغة وتنفيذ برامج التعاون المشتركة‏,‏ وأن تسعي المجموعة جاهدة لتعزيز اتساق السياسات بين الدول الاعضاء‏,‏ وأن توحد قدراتها لمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية وتم التأكيد في الكلمة علي أهمية تكثيف التعاون بالتركيز علي أربعة محاور وهي الاستثمار في التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين‏.‏ وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة علي عجز الموازنة وتحجيم الضغوط التضخمية وزيادة فرص العمل وزيادة التعاون الاقتصادي الدولي من خلال زيادة صادرات الدول النامية والاستثمارات الخارجية ونقل المعارف وتطويعها‏,‏ وزيادة الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية‏.‏
جدير بالذكر أن مجموعة ال‏15‏ تأسست في القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلجراد عام‏1989‏ وتضم مجموعة ال‏15‏ اليوم كلا من الأرجنتين‏,‏ البرازيل‏,‏ الجزائر‏,‏ السنغال‏,‏ المكسيك‏,‏ الهند‏,‏ إندونيسيا‏,‏ إيران‏,‏ جاميكا‏,‏ زيمبابوي‏,‏ سيريلانكا‏,‏ شيلي‏,‏ فنزويلا‏,‏ كينيا‏,‏ ماليزيا‏,‏ مصر‏,‏ نيجيريا‏.‏