مبارك لقمة ال«15» فى طهران: الأزمة المالية العالمية أكدت الحاجة لنظام دولى «عادل»

أكد الرئيس محمد حسنى مبارك، فى كلمته أمام القمة الرابعة عشرة لمجموعة ال15، التى انعقدت فى العاصمة الإيرانية طهران، أن تعافى الاقتصاد العالمى وتحقيق التنمية المستدامة يتطلبان أكثر من أى وقت مضى قدراً كبيراً من التنسيق والتعاون المستمر بين جميع أعضاء المجتمع الدولى لإقامة نظام عادل يقوم على المصالح المشتركة، مشيراً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز دور الدول النامية لمواجهة القضايا العالمية الجديدة.
وأوضح مبارك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار أن الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت عن الحاجة الماسة لوجود نظام عادل، ولذلك صار لزاماً على مجموعة الخمسة عشر، أكثر من أى وقت مضى، حشد الجهد من أجل صياغة توافق دولى حول القضايا الكبرى التى يواجهها المجتمع الدولى،
مؤكداً أنه يجب تنامى دور المجموعة فى حوكمة الاقتصاد العالمى، إذا ما كنا نرغب فى حماية مصالحنا ونسهم بشكل فعال فى التغلب على التحديات الراهنة، خاصة بعد تعاقب الأزمات الاقتصادية الكبرى فى فترة وجيزة، بين ارتفاع جاء فى أسعار الغذاء وتقلب فى أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ودعا الرئيس إلى ضرورة تفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدول أعضاء مجموعة ال15، مؤكداً أن ما تواجهه الدول النامية من مشكلات لا يمكن معالجته من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب فقط، بل يتطلب الأمر استكشاف مختلف السبل لإقامة حوار فعال بين الشمال والجنوب، وتحقيق مزيد من التفاعل مع شركاء التنمية فى دول الشمال، وكذا توسيع وتعميق هذا التفاعل خاصة فى مجالات التجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وإدارة الموارد وشؤون البيئة،
وأكد مبارك أن الوقت قد حان لتنشيط دور المجموعة وإعادة النظر فى جدول أعمالها لتطوير أطر التعاون المشترك وتقييم ما تم الوصول إليه ومدى استجابته لأهداف وطموحات الدول الأعضاء. وفى ختام الكلمة أكد الرئيس أهمية الاسترشاد برؤية مستقبل المجموعة من خلال تحليل البيئة العالمية المتغيرة ومتطلباتها،
وكذلك إعادة تركيز دورها لتكون بمثابة منتدى للمشاورات المنتظمة والمنضبطة بين الدول النامية ومنبر لصياغة وتنفيذ برامج التعاون المشتركة، وأن تسعى المجموعة جاهدة لتعزيز اتساق السياسات بين الدول الأعضاء، وأن توحد قدراتها لمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف التعاون بالتركيز على أربعة محاور هى:
الاستثمار فى التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسيطرة على عجز الموازنة وتحجيم الضغوط التضخيمية وزيادة فرص العمل، وزيادة التعاون الاقتصادى الدولى من خلال زيادة صادرات الدول النامية والاستثمارات الخارجية ونقل المعارف وتطويعها.
بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية بما يحقق تحسناً فى حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات إلى أسواقها فى الداخل والخارج، وأن يتضمن هذا التطوير تحقيقاً للتنمية الريفية والزراعية، والارتقاء بمشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.