التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي ومساعدة الدول النامية

أكد الرئيس مبارك خلال كلمته أمام القمة الرابعة عشرة لمجموعة ال15 التي انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران التي القاها نيابة عنه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار علي أن تعافي الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب أكثر من أي وقت مضي قدرا كبيرا من التنسيق والتعاون المستمر بين جميع أعضاء المجتمع الدولي لإقامة نظام عادل يقوم علي المصالح المشتركة، مشيرا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز دور الدول النامية لمواجهة القضايا العالمية الجديدة.
أضاف سيادته إن الأزمة الاقتصادية العالمية كشفت عن الحاجة الماسة لوجود نظام عادل، ومن ثم صار لزاما علي مجموعة الخمسة عشرة، أكثر من أي وقت مضي، حشد الجهد من أجل صياغة توافق دولي حول القضايا الكبري التي يواجهها المجتمع الدولي. وعليه، فإنه يجب أن يتنامي دور المجموعة في حوكمة الاقتصاد العالمي، إذا ما كنا نرغب في حماية مصالحنا ونسهم بشكل فعال في التغلب علي التحديات الراهنة، خاصة بعد تعاقب الأزمات الاقتصادية الكبري في فترة وجيزة بين ارتفاع جاء في أسعار الغذاء وتقلب في أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
كما دعا الرئيس إلي ضرورة تفعيل المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدول أعضاء مجموعة ال15 مؤكدا أن ما تواجهه الدول النامية من مشكلات لا يمكن معالجتها من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب فقط، بل يتطلب الأمر استكشاف مختلف السبل لإقامة حوار فعال بين الشمال والجنوب وتحقيق مزيد من التفاعل مع شركاء التنمية في دول الشمال، وكذا توسيع وتعميق هذا التفاعل خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وإدارة الموارد وشئون البيئة. مستشهدا في ذلك بنموذج التعاون المصري الناجح من خلال الصندوق المصري للمعونة الفنية للدول الأفريقية الذي يمكن محاكاة آلياته بين الدول المانحة ودول العالم النامي.
وأكد سيادته أن الوقت قد حان لتنشيط دور مجموعة ال15 وإعادة النظر في جدول أعمالها لتطوير أطر التعاون المشترك وتقييم ما تم التوصل إليه ومدي استجابته لأهداف وطموحات الدول الأعضاء، مما قد يستلزم النظر في إعادة الهيكلة المؤسسية للمجموعة والعمل علي ضمان دورية اجتماعها.
وفي ختام الكلمة جري التأكيد علي أهمية الاسترشاد برؤية مستقبل المجموعة من خلال تحليل البيئة العالمية المتغيرة ومتطلباتها، وكذا إعادة تركيز دورها لتكون بمثابة منتدي للمشاورات المنتظمة والمنضبطة بين الدول النامية ومنبر لصياغة وتنفيذ برامج التعاون المشتركة، وأن تسعي المجموعة جاهدة لتعزيز اتساق السياسات بين الدول الأعضاء، وأن توحد قدراتها لمواجهة القضايا والتحديات الاقتصادية، وتم التأكيد في الكلمة علي أهمية تكثيف التعاون بالتركيز علي أربعة محاور وهي: الاستثمار في التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين، تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة علي عجز الموازنة وتحجيم الضغوط التضخمية وزيادة فرص العمل، وزيادة التعاون الاقتصادي الدولي من خلال زيادة صادرات الدول النامية والاستثمارات الخارجية ونقل المعارف وتطويعها، زيادة الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية بما يحقق تحسناً في حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات إلي أسواقها في الداخل والخارج، وأن يتضمن هذا التطوير تحقيقاً للتنمية الريفية والزراعية، والارتقاء بمشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.