جدل قانوني حول دور اللجنة العليا للانتخابات

أكد د‏.‏مفيد شهاب أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتقدم بأي اقتراحات تعديلات بخصوص قانون دوائر مجلس الشعب‏.‏ جاء ذلك ردا علي سؤال للدكتور أحمد فتحي سرور حول عما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات قد مارست اختصاصها وفقا للقانون باقتراح تعديل الدوائر الانتخابية؟ وقال سرور في سؤاله نحن لانراقب عمل اللجنة بل نراقب حسن تطبيق القانون ولذلك نحن نسجل عدم ممارسة اللجنة اختصاصها بإقتراح تشكيل الدوائر الانتخابية‏.‏ وأثار الدكتور زكريا عزمي تساؤلا حول اللجنة العليا للانتخابات ودورها في اعداد وتطبيق هذا التشريع فهل هذا حق من حقوق اللجنة العليا للانتخابات؟
وأجاب د‏.‏مفيد شهاب‏:‏ هذه اللجنة يمكن أن تقول ملاحظاتها بالنسبة للقوانين الخاصة بالانتخابات أو بشأن ملاحظات عامة حول هذا التشريع‏,‏ فهذا اختصاص جوازي‏,‏ وعندما تعرض الداخلية تعديلات فإنه لابد من عرض الأمر علي اللجنة العليا لتقول رأيها وهذا ماتم في التشريع بعد أن أعدته وزارة الداخلية‏.‏ وأكد الدكتور مفيد شهاب أن عدد الدوائر هو العنصر الحاكم والمعيار في تقسيم الدوائر الجديدة وليس عدد الناخبين ونفي شهاب شبهة عدم الدستورية في تعديل دوائر الشعب بدعوي عدم وجود معيار موضوعي في التعديلات‏.‏