أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه ارسل مذكرة إلي وزير الداخلية واللجنة العليا للانتخابات حول وجود ست دوائر انتخابية خالية منذ انتخابات البرلمان عام 2005 وأن الرد جاء بأن هناك منازعات قضائية تحول دون إجراء انتخابات فيها الآن. وأشار سرور في رده علي النائب كمال أحمد حول عدم جواز استمرار خلو الدوائر إلي أنه ارسل رد الداخلية إلي اللجنة التشريعية للتأكد من صحته وثبت صحة وجود منازعات قضائية مطالبا الحكومة بمتابعة هذا الموضوع والعمل علي انهاء المنازعات القضائية حتي يتم إجراء الانتخابات مؤكدا أن المسئولية الدستورية تقع علي الحكومة طبقاً للقانون. ولكن كمال أحمد قد وصف تجميد الانتخابات بأنه عوار دستوري ولا يصح ان يتم السكوت عليه.