عزبة رشوان‏..‏ تحت رحمة الأوقاف والشرطة

بني سويف إبراهيم عمران‏:‏
يعيش فلاحو عزبة رشوان ببني سويف المقيمون فيها منذ عدة قرون في صراع دائم مع هيئة الأوقاف علي البيوت التي يمتلكونها ويعيشون فيها منذ جدود أجدادهم‏. ويعد هذا الصراع صراعا غير متكافئ بين صغار المزارعين واضعي اليد علي هذه الأرض وبين بعض كبار الملاك وبقايا الاقطاع القديم‏,‏ مستخدمين معلوماتهم عن ملكية أراضي الوقف المنتشرة في محافظات مصر ويدعمهم في ذلك بعض الموظفين الذين تقع تحت أيديهم حجج الأهالي ومستندات الوقف الأهلي والوقف الخيري‏.‏
ويقول أحمد عبد الفتاح عضو المجلس المحلي إن العاملين بهيئة الأوقاف ببني سويف استخدموا سلطاتهم في التحايل علي فلاحي العزبة الفقراء وجرجرتهم للمحاكم والاقسام والنيابات بدعوي تعديهم علي مساكن الأوقاف‏,‏ وذلك علي الرغم من أنهم يعيشون في تلك المساكن ويمتلكونها قبل نشأة هيئة الأوقاف بأكثر من مائة عام‏.‏
فمنذ عام‏1995‏ وفلاحو عزبة رشوان يعانون من تعسف الهيئة التي قامت بالحجز علي بيوتهم بدعوي أنها مملوكة لها فتم القبض علي الفلاحين وحجزهم وحبسهم كالمجرمين إلي أن تمكن مركز الأرض لحقوق الانسان‏,‏ وبعد صدور حكم بعدم دستورية الحجز علي الفلاحين من وقوف إجراء الحجوزات وبعدها كانت فترة هدنة بين الفلاحين والأوقاف‏.‏
وقامت بعدها الاوقاف برفع دعاوي يطالبون فيها بايجار البيوت وقد تم تحويل هذه القضايا إلي خبراء وزارة العدل بعد أن تأكد للمحكمة عدم وجود عقود إيجار محررة بين الأوقاف والفلاحين كما لم تقدم الهيئة أية مستندات تدل علي ملكيتها للعزبة‏.‏
ومنذ أكثر من‏13‏ عاما قام موظفو الأوقاف وبمساعدة الشرطة بالقبض علي الفلاحين واحتجازهم بتهمة انتهاك حرمة الغير‏,‏ حيث يقومون بعمل عدة قضايا لكل فلاح بانتهاك حرمة ملك الغير ويحكم علي الفلاح بشهر حبسا وكفالة‏100‏ جنيه وإخلاء العقار وتسليمه للأوقاف‏,‏ وفي حالة عدم قدرة الفلاح علي الدفع الفوري للغرامة يتم تغريمه‏10%‏ عن كل يوم لاتدفع فيه الغرامة‏.‏ وعلي الرغم من قرار الجمعية الزراعية وتحديدها أن هذه المنطقة منطقة سكنية وليست زراعية ورغم تأكيد محامي الفلاحين أن المبالغ التي تطلبها هيئة الأوقاف غير قانونية‏,‏ كما ان هناك أحكاما صادرة تفيد عدم أحقيتها في ذلك إلا أنها مازالت تطلب أموالا لاتستحقها بدعوي ملكيتها تلك الأراضي‏.‏
وبعد كل هذا ما زالت هيئة الأوقاف مستمرة في مطاردة الفلاحين وتشاركها قوات الشرطة وتواطؤ الجهات الأخري واهمالها في حماية الحقوق الانسانية للمواطنين‏.‏
وتقول صفاء محمد 38‏ سنة بأنها تعيش في غرفة واحدة وهي وزوجها وإن الغرفة تحتوي علي مجموعة من الفراخ وفرن بلدي قديم يساعدها علي صناعة الخبز‏,‏ كما أنها لاتجد سوي هذا المكان للمعيشة والاختباء من أفراد الشرطة به‏,‏ وعن زوجها تقول هو ينام في الأرض الزراعية التي تقع بجوارهم نظرا لمطاردات الحكومة المستمرة لهم‏.‏
ويؤكد سامي محمد 36‏ عاما علي أن هذه الأراضي فعلا ملك للأفراد كما أن الحكومة ليس لها الحق في أن تحصل علي أي شبر من تلك الأراضي أو أن تستولي عليها‏,‏ ذلك لأنهم يملكون من الأوراق مايثبت أن هذه الأراضي ملك لهم وخير دليل علي ذلك شهادات الميلاد الخاصة بهم وبآبائهم وأجدادهم‏.‏
ونتعرض كل يوم لحالات هجوم كثيرة من قبل رجال الشرطة ليلا وأخذوا زوجتي مرتين وكل مرة يتم حجزها حوالي ثلاثة أيام علي ذمة التحقيق‏,‏ أما أولادي الثلاثة يظلون متجولين في الشوارع إلي أن نعود لهم‏,‏ ويتعجب من هذا الطلب المفاجئ الذي تطلبه منهم الأوقاف بعد مرور حوالي مائتي عام من سكن الآباء والأجداد في نفس هذا المكان‏.‏