"القاهرة" تدرس تقنين الأنشطة التجارية في المباني السكنية

في محاولة لتعظيم موارد محافظة القاهرة وسد العجز الشديد في مخصصات خطة المشروعات التنموية يعكف المحافظ الدكتور أسامة كمال علي دراسة إصدار قرار بضوابط توفيق أوضاع الأنشطة التجارية. والإدارية ووضع آليات التنفيذ لحالات الأنشطة القائمة بشكل فعلي بالأدوار الأرضي والأول أو الأرضي والميزانين فقط من سكني وخلافه إلي أنشطة تجارية أو إدارية أو خدمية في الحالات التي تم التغيير فيها قبل نفاذ القانون عام.2008
وصرح المحافظ بأن القرار من شأنه توفير الاستقرار للمواطنين من خلال الاجراءات القانونية مع سداد مقابل تعديل الاستخدام لصالح المحافظة الذي من شأنه أن يحسن من مواردها لتمكينها من أداء التزاماتها واستكمال مشروعاتها التنموية, مضيفا أن تلك الضوابط لا تسري حال هدم الوحدة التي تم تعديل استخدامها كليا ويتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة للموقع عند إعادة البناء.
وأشار إلي أنه سيحظر تماما توفيق أوضاع المقاهي والأنشطة المقلقة للراحة أو الملوثة للبيئة أو غير المسموح بالترخيص بتشغيلها.
وأكد حظر توفيق أوضاع الوحدات الكائنة في العقارات المقامة بدون ترخيص أو الحالات التي تمت بالتعدي علي أماكن إيواء السيارات أيا كان تاريخ وقوعها علي أن تزال وتعاد كإيواء سيارات فقط, كذلك يحظر توفيق أوضاع الوحدات المقامة بالتعدي علي مناطق الردود أو الفراغات أو الممرات أو خطوط التنظيم سواء كان التعدي بكامل مسطح الوحدة أو جزء منها والوحدات التي تقع بعقارات ضمن حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو المناطق ذات القيمة المتميزة أو الأثرية.
وقال المحافظ إنه لن يمكن للوحدات التي صدر في شأنها أحكام جنائية نهائية أو احكام صادرة من محاكم مجلس الدولة تقضي بإزالتها أن توفق أوضاعها, أما الوحدات المثار في شأنها دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء فلن يتم فحص الطلب إلا بعد صدور الحكم.
ونوه المحافظ بأنه سيتم وضع لائحة مالية لمقابل توفيق الأوضاع تتراوح ما بين500 جنيه إلي2000 جنيه للمتر الواحد طبقا لاختلاف عروض الشوارع وللمواقع التي تخضع تراخيص تشغيلها للقوانين.