كتب أحمد طاهر: بات في حكم المؤكد أن تحسم وزارة الرياضة خلال72 ساعة المقبلة تطبيق بند السنوات الثماني أو عدم الاقتراب من تعديله في قانون الرياضة الجديد حتي ولو بأثر رجعي أو علي بعض المناصب المخصصة للشباب في مجالس إدارات الأندية والاتحادات. ومما يؤكد ذلك أيضا ان العامري فاروق رفض وضع أي استراتيجية تتعلق ببند ال8 سنوات المقبلة وذلك بعد حالة من الشد والجذب التي سيطرت علي النقاش في الجلسة الخامسة لمؤتمر قانون الرياضة الجديد والتي تناولت محور مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والرقابة المالية بالأندية, حيث رأي بعض الحضور القليل أن توافر الكوادر والشباب يسهم في تفعيل بند السنوات الثماني علي أن يتم تطبيقه علي الفور وليس بأثر رجعي, بينما تباينت الآراء الأخري بين إلغاء البند خوفا من قلة الخبرات الموجودة حاليا في الاتحادات والأندية مما يؤدي إلي تراجع الرياضة تدريجيا, بينما أوصي البعض الآخر بتطبيق البند وبأثر رجعي علي كل المناصب في مجالس إدارات الأندية بعدما تم تطبيقه علي جميع الاتحادات بلا استثناء. كما أوصي المؤتمر فيما يتعلق بشروط الترشح بإلغاء موافقة جهة العمل للترشح لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية والقوات المسلحة والشرطة خاصة أن قانون تلك المؤسسات لا يمنع من الترشح, كما أوصي بعدم أحقية من يترشح لعضوية مجلس إدارة هيئة رياضية التقدم لعضوية هيئة رياضية أخري مع الفصل بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية. وفيما يخص المنشطات أوصي المشاركون بضرورة وضع نص صريح يحدد فئات المسئولين عن مكافحة المنشطات ووضع شروط توضح كيفية عودة اللاعب مرة أخري لممارسة النشاط الرياضي بعد انتهاء فترة العقوبة المفروضة عليه جراء تعاطيه المنشطات واعطاء حق التفتيش للإدارة المركزية لمكافحة المنشطات التابعة لنادو المصري وذلك علي مستوي جميع الاتحادات والأندية الرياضية. أما الجديد في الأمر فهو أن الحضور لم يناقش مسمي النادي الرياضي من حيث الشكل والمضمون والهدف, حيث تتساوي أندية الزمالك والأهلي والجزيرة والشمس وهليوبوليس التي تمارس الرياضة فيها علي مستوي البطولة بأكثر من ثلاثين لعبة مع العديد من مراكز الشباب في المحافظات والتي تسمي أيضا أندية, وتتساوي في الصوت الانتخابي مع الأندية السابقة علي الرغم من أن معظمها لا تتجاوز ميزانيته السنوية ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه فقط.
