تقرير مفوضي الدولة يحسم معركة الأهلي ولائحة صقر

شهدت محكمة القضاء الإداري عصر اليوم (الثلاثاء) تأجيل جلسة النادي الأهلي والمجلس القومي للرياضية إلى 27 من الشهر المقبل؛ للاستماع إلى تقرير هيئة مفوّضي الدولة.
وكان النادي الأهلي قد حرّك دعوى قضائية ضد المجلس القومي للرياضة بعد إصدار حسن صقر -رئيس المجلس القومي للرياضة- لائحة تقضي بعدم ترشّح أي شخص لعضوية ومجالس إدارة الأندية لأكثر من دورتين، فيما عرف ببند الثمان سنوات.
وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم بضرورة استفتاء هيئة مفوضي الدولة قبل إصدار الحكم النهائي في القضية الممتدة منذ شهور بين الطرفين.
وجاء منطوق الحكم كالتالي:
"تم تحويل القضية إلى هيئة مفوّضي الدولة؛ لإبداء رأي في كل القضايا المرفوعة من قِبَل أندية: الأهلي، والنصر، والترسانة، والزهور ضد المجلس القومي للرياضة".
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي لم يعترض فقط على اللائحة الخاصة بالثمان سنوات؛ وإنما على قرار تطبيقها بأثر رجعي، وهو ما يحرم عددا من أعضاء المجلس الحالي -وعلى رأسهم حسن حمدي رئيس النادي ونائبه محمود الخطيب- من الترشح في الانتخابات القادمة.
والمعروف أن الأهلي قد دعّم ملف القضية بحكم قضائي لصالح نادي الحوار بالمنصورة قضت فيه المحكمة قبل ذلك بعدم سريان لائحة حسن صقر على المجلس، وهو ما يرغب به مسئولو القلعة الحمراء.
يذكر أن بند الثمان سنوات تم تطبيقه على مجالس إدارات الاتحادات، وبعده بفترة أصدر صقر لائحته بتطبيقه على الأندية.