المدينة السكنية للمحامين‏..‏ تتحدي الشائعات

في السنوات الأخيرة بدأت العديد من النقابات المهنيية في اقامة مشروعات سكنية ضخمة لاعضائها لتوفير الوحدات السكنية المناسبة لهم ولأسرهم بسعر التكلفة في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات‏.‏ وفي هذا الاطار يأتي مشروع الاسكان الذي تقيمه نقابة المحامين لأعضائها علي مساحة‏88‏ فدانا تسهم في توفير وحدات سكنية لشريحة كبيرة من شباب وكبار المحامين‏..‏ وفي الفترة الأخيرة تناثرت العديد من الشائعات حوا هذا المشروع‏.‏
في البداية أوضح حمدي خليفة نقيب المحامين أن المدينة السكنية لاعضاء النقابة في‏6‏ اكتوبر تقع علي مساحة‏88‏ فدانا بأرقي المواقع وتم شراء الأرض عام‏2005‏ من وزارة الاسكان مقابل‏59‏ مليون جنيه وتم استخراج التراخيص لبناء ثلاثمائة عمارة سكنية في أواخر عام‏2006‏ سيتم تسليم المرحلة الأولي منها وتشمل‏70‏ عمارة خلال الفترة المقبلة بعد تخصيص الوحدات للحاجزين بسعر التكلفة الفعلية دون دعم من النقابة حيث تم دفع ثمن الأرض بالكامل من مقدمات حجز الاعضاء ويتم استكمال البناء من الأقساط المخصصة لشراء الوحدات وبالتالي فهي اموال اعضاء النقابة الحاجزين في المدينة ولم نلجأ مطلقا الي اموال النقابة او صناديقها وبالتالي لم نبدد اموالها كما قيل من بعض الفئات التي تحاول دائما ان تنال من نجاح المشروع ويضيف نقيب المحامين قائلا وأقوم بنفسي بمتابعة المشروع بالاضافة لتشكيل اتحاد من الاعضاء الحاجزين بالمدينة لمتابعة خط سير العمل ومراقبته لمزيد من الشفافية خاصة وان قيمة الأرض ارتفعت الي مليار ومائتي وخمسين مليون جنيه مما يعد استثمارا كبيرا للمحامين ملاك الوحدات ولكن للأسف عندما فكرنا في تكرار التجربة بانشاء العديد من المدن السكانية بالمحافظات عادت مرة اخري الحملات العدائية والتي اعتبرها انها موجهة لي بشكل شخصي حتي لايفوز حمدي خليفة في الانتخابات مرة اخري‏.‏
واستطرد قائلا بأن ذلك لم يعد عقبة فقد تم الاتفاق علي المدن الجديدة بالفعل وكان عليها اقبال منقطع النظير من المحامين للحجز بها وقد حرصت علي أن يطلق علي المدن الجديدة للمحامين بالمحافظات اسماء النقباء السابقين ومن بينهم سامح عاشور لمدينة سوهاج مما يؤكد أننا لسنا طرفا في خصومة مع أحد وان دورنا ينحصر في خدمة الاعضاء‏.‏
ولمزيد من ترسيخ قيمة النقابة وكارنيه المحاماة هناك المادة‏59‏ مكرر تنص علي اضافة الرقم القومي لكارنيه المحاماة وعلي أن يعتد بالتعامل به امام جميع الجهات الادارية التي يتعامل معها المحامي
وحول دعم موارد النقابة أكد النقيب ان مشروع القانون يقضي بالا تقبل أي عقود امام جميع الجهات إلا اذا كان مصدقا عليها من النقابة وعلي أن تسدد رسوما للنقابة بنسبة‏1%‏ من قيمة العقد وبحد أقصي قدره خمسون ألف جنيه للعقد الواحد‏..‏
وقال إن هدفنا تنمية الموارد لخدمة صندوق المعاشات ومشروع العلاج خاصة وانني قمت باعادة عقود العلاج مع‏80%‏ من المستشفيات التي توقفت عن تقديم الخدمة لنقابة المحامين‏.‏
بل وسنعمل علي انشاء مستشفيات تابعة لكل نقابة فرعية في كل محافظة تعمل مع خلال فكر استثماري بمشاركة شركات او مؤسسات متخصصة في ادارة الخدمات الصحية وان عائد الاستثمار منها سوف يغطي القيمة التي يدفعها المحامي في المشروع وهي‏40%‏ وبالتالي ستقدم الخدمة مجانا له في تلك المستشفيات التابعة للنقابة‏.‏
بالاضافة للخدمات الاجتماعية والمهنية والصحية هناك خطط لتوحيد الصف داخل النقابة خاصة وان النقابة ظلت لفترة طويلة تعاني من الصراعات بين النقابات الحزبية والسياسية والدينية المختلفة الذي اعتبره كان تأسيسا لنقابة وهو أمر اصبح مرفوضا بعدما توليت مهام النقيب العام للمحامين خاصة وانا لا اختلف مطلقا مع حرية اختيار الاعضاء لتياراتهم وانتماءاتهم الحزبية ولكن عليهم خلع ثوب الحزب او التيار او فكره الخاص به علي سلم النقابة لان النقابة تمثل المحامين كاشخاص وزملاء مهنة وهدفهم الأول هو العمل النقابي لخدمة اهداف قومية لحماية وترسيخ صورة الوطن مثل ما قمنا به خلال حملة الشهيدة مروة الشربيني فهو دفاع عن الاسلام وكل امرأة مسلمة في صورة مروة الشربيني بالاضافة لتوحيد الصف لمواجهة الممارسات الاسرائيلية علي الشعب الفلسطيني ومعالجة القضايا القومية التي تمس حياة المصريين فهو الدور الأهم لنقابة وفي الوقت نفسه تسمح للجنة الحريات بتنظيم ندوات تناقش الموضوعات لمناقشة قضايا تري انها مهمة لحرية التعبير فما يتعلق برامج الحكومة او الحزب الوطني طالما في الاطار المشروع للتعبير‏.‏