قراءت المقال المنشور بالاهرام يوم الثلاثاء15 يناير الماضي للدكتورة هالة حلمي السعيد بعنوان السد العالي ملحمة قومية ودروس منسية مع احترامي لكاتبة المقال إلا أنني أختلف معها مع كل ما تضمنه المقال بوصفة كواحد من أعظم المشاريع الهندسية العملاقة في العالم ولكن أريد أن أوضح الآتي: 1 أن أي مشروع لايقاس بحجم أو ضخامة المشروع ولكن من خلال دراسة جدوي المشروع وأنني من ان يتم اغفال هذه النقطة في مقال الدكتورة هالة و هي أستاذة اقتصاد.كما أن السد العالي جري تشييده بدون دراسة بيئية ولكن بناء علي قرار سياسي من عبد الناصر, وأتذكر في هذا الوقت كان هناك أستاذ في جامعة القاهرة( اسمه الدكتور الشيخ أستاذ في قسم الكيمياء) وحاول أن ينبه للأخطار البيئية للمشروع لكن تمت محاسبته لتجرئه علي مناقشة أوامر عبد الناصر. 2 في تقرير نشرته صحيفة سبر ينجفليد نيوز ليدر الأمريكية للباحث الأمريكي كريس ماسر, عالم البيئة والتاريخ الطبيعي, قال ماسر إن السد العالي في مصر أضر بالأرض الزراعية المصرية علي طول نهر النيل وأثر علي خصوبتها. وبين تقرير عالم البيئة الأمريكي, الذي عمل سابقا في منطقة النوبة بجنوب مصر مع جامعة ييل الأمريكية أثناء البناء, أن السد العالي في مصر أدي إلي قلة الطمي الغني بالمادة الغذائية ومن ثم إلي انخفاض خصوبة الأراضي الزراعية المصرية قبل بناء السد العالي وزيادة ملوحته.أفاد التقرير الأمريكي أن ندرة الطمي المحمل بالمواد الغذائية بعد بناء السد العالي أدي إلي انخفاض أسراب سمك السردين التي كانت تقطن ساحل دلتا النيل علي البحر المتوسط بمعدل97% في خلال عامين فقط من بناء السد, مما أضر بالثروة السمكية في مصر كما أضاف التقرير أن بناء السد العالي أدي إلي زيادة القواقع المحملة بالدودة المثقوبة الدموية والذي أدي إلي انتشار مرض البلهارسيا في مصر. 3 السد العالي لم يحل مشكلة الطاقة الكهربائية في مصر واننا مازلنا ننتج90% من كهرباء مصر من محطات التوليد الحرارية في جميع أنحاء مصر وهذه المحطات تعتمد علي البترول ومشتقاته في تشغيلها وخصوصا الغاز الطبيعي الذي نعطيه لاسرائيل بتراب الفلوس كما أن تكلفة نقل كهرباء السد العالي من أسوان لمناطق الاستهلاك ودراسة الجدوي في هذا الخصوص تؤكد فشل هذا المشروع لما له من تكلفة عالية بخصوص المحولات الرافعة والخافضة العملاقة وكابلات نقل التيار والابراج الحامله للكابلات ثم تكاليف استيراد تلك المحولات وتكاليف صيانتها وقطع غيارها. 4 قبل بناء السد العالي, كان الضرر من الفياضانات محدودا مؤقتا وكان يشمل فقط بعض البيوت المبنية من الطوب اللبن والبوص والطين والمبنية علي ضفاف النيل مباشرة وكان يشمل بعض القطع الزراعية الصغيرة والتي يكون منسوبها اقل من منسوب النيل وقت الفيضان الصهاينة وعملاؤهم في مصر كانوا يصورون لنا بأن مصر كلها تغرق وقري بكاملها كانت إبادتها من الفياضانات وعائلات بكاملها تقتل وكانوا ينشرون قصص عروسة النيل بين البسطاء بحجة ان المصريين كانوا يلقون بأولادهم في النيل منذ آلاف السنين حتي يضروا النيل الهائج. 5 تعد دلتا النيل من أخصب دلتاوات الأنهار في العالم, وذلك قبل ظهور مشكلة التخزين الميت من الطمي ببحيرة السد العالي وآثارها البيئية, قد تكونت الدلتا بمرور الزمن, من جريان الطمي المستديم الملازم لمياه النيل, الذي يتسرب بكميات كبيرة من منطقة الدلتا وداخل مياه البحر المتوسط ولكن الوضع قد اختلف, بعد مرور أكثر من أربعة عقود علي بناء السد العالي نتيجة نشوء حالة الخلل البيئي المترتب علي تزايد معامل التخزين الميت للطمي بالبحيرة, مما أفقد دلتا النيل بالتدريج قدرتها الذاتية للمحافظة علي توازن المنسوب بينها وبين البحر. وأضاف الي ذلك, أن التخزين الميت للطمي قد شكل دلتا جديدة فوق المجري القديم للنهر بالبحيرة( علي صعيد مصر العليا), التي يقع الجزء الاكبر منها داخل الاراضي السودانية, حيث بلغ سمك الطمي ببحيرة النوبة بالسودان أكثر من20 مترا, بينما لا يزيد الطمي في سمكه عن المترين ببحيرة ناصر داخل الاراضي المصرية, حسب نتائج دراسات عام1975, وعندما انقطع الطمي بنهر النيل في رحلة جريانه الشمالي بعد عقبة السد العالي, طغي البحر علي الدلتا بمرور الزمن, فتآكلت اجزاء منها بقوة تأثير الامواج المستمرة, مما يؤدي الي انخفاض في منسوب الدلتا المقابل لمنسوب سطح البحر.أدت سياسة الصدام التي انتهجها جمال عبد الناصر مع الغرب إلي أن تم تجميد أموال مصر في بريطانيا وفرنسا نتيجة قرار التأميم لشركة قناة السويس,. واضطرت مصر الي تعويض رعايا الدول الاجنبية التي تم تاميم وتمصير ممتلكاتها.زادت الهيمنة السوفيتية علي مصر نتيجة لجوء القيادة السياسية للمعسكر الشرقي. كما اضطرت مصر الي تعويض حملة الاسهم لشركة القناة مع العلم ان حق الامتياز كان سينتهي في عام1968 وكانت القناة ستعود الي مصر.تم إفساد علاقتنا بالدول الغربية مما ادي الي تراجع مصر في كافة المجالات الي ان جاء الرئيس السادات وأرسي سياسة الانفتاح الاقتصادي.