العربى:مجموعات عمل لمكافحة الفساد ومراقبة أموال المنح وسبل إنفاقها

أعلن اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تشكيل مجموعة عمل لمكافحة الفساد ومراقبة أموال المنح والقروض الأجنبية وسبل انفاقها.وقال العربي أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشوري ان هناك مجموعات للإعداد للخطة الجديدة2013|2014 ومن هذه المجموعات, مجموعة للقضاء علي الفساد ومجموعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وأخري لتنظيم ودراسة المشروعات القومية, مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم بدعوة جميع الأطراف من كافة التوجهات لكي تكون الخطط معبرة عن كافة المجتمع وليس فصيل معين. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي, بأن الحكومة نجحت في مفاوضاتها الأخيرة مع دولة ألمانيا, بشأن توسيع نطاق المنحة ليتم الإستفادة منها في نطاق وزارة الصحة والنقل, وذلك بعد أن كانت قاصرة علي نطاق التدريب المهني والفني وتدوير المخلفات الصلبة, مقصورة إلي أنه تم تخصيص مبلغ354 مليون يورو خلال هذه المنحة,
واضاف العربي خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة, بأن فكرة الرقابة من خلال المجالس النيابية مهمة جدا, وفكرة إتاحة المعلومات, موضحا بأن الوزارة تستعد لإطلاق كافة البيانات حول المشروعات والموازنة من خلال الموقع الإلكتروني لها وذلك بعدما كانت الوزارة تقوم بطبع200 نسخة إنجليزي و200 نسخة عربي من المحفظة الاستثمارية والاقتصادية الخاصة بالوزارة لعرضها علي مجلس الشعب والشوري, مؤكدا أن كل المعلومات والتفاصيل حول القروض والمنح ستكون معروضة علي الموقع الإلكتروني ومتاح لمصر كلها خلال شهر مارس المقبل, بحيث يتضح قيمة المبلغ المتاح لدي الوزارة وما تم إنفاقه, مشيرا إلي أن هذه الأمور لم تكن متاحة من قبل, هذه المعلومات كانت داخلية فقط وليست متاحة للجميع. وناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها الاتفاقية التي وقعتها مصر مع بنك الاستثمار الأوربي والاتحاد الأوروبي شركاء التنمية الأوربيين بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل تبلغ60 مليون يورو منها45 مليون يورو قرض من بنك الاستثمار الأوروبي و15 مليون يورو من المفوضية الأوربية وذلك لتمويل برنامج التنمية الاجتماعية وذلك تمهيدا لعرضها علي مجلس الشوري للتصديق عليها.
وقال اشرف العربي إن الاتفاق لتمويل برنامج يهدف إلي إعادة إحياء وتطوير شامل لمناطق مختارة ذات كثافة سكانية عالية من الفقراء ولرفع مستوي معيشتهم, كما يهدف البرنامج إلي اتباع سياسة تنمية محلية شاملة لزيادة دخل الاسر في المحليات المستهدفة من خلال جذب استثمارات خاصة الي المناطق الحضرية غير المخططة ولإيجاد فرص عمل جديدة واتاحة مصادر جديدة للدخل وتمويل الصندوق الاجتماعي واشار الي انه يتم تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج حزمة التمويل90 مليون يورو منها60 مليون من شراء التنمية الأوروبية و30 مليون يورو المكون المحلي مساهمة الصندوق الاجتماعي باعتباره الجهة المستفيدة والمنفذة للبرنامج.