إني أتهم كل فصائل النخبة السياسية!

سأقولها قاطعة وصريحة إن مسئولية العنف والفوضي السائدة في البلاد, والتي تسهم في إحداثها أطراف سياسية شتي وجماعات مجهولة الهوية هي مسئولية النخبة السياسية المصرية بكل فصائلها وبدون استثناء واحد. وأقصد بالنخبة السياسية هنا نخبة الحكم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة, وكذلك النخب السياسية المعارضة ليبرالية كانت أو يسارية أو ثورية.
لقد شاركت النخبة السياسية الحاكمة فيما حدث بصورة فعالة بحكم الانحراف السياسي الذي مارسته منذ حصول جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين علي الأكثرية في مجلس الشعب المنحل ومجلس الشوري, وفوز مرشحها الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ليصبح أول رئيس مصري منتخب.
وهذا الانحراف السياسي ظاهرة عامة تشمل نخبة الحكم ونخبة المعارضة معا. وهو يتمثل في المخالفة الصارخة لفصيل سياسي ما للقيم المعلنة له والتي ادعي أنه يتبناها لكي تحكم سلوكه السياسي. ولعل القيمة الرئيسية التي رفعها حزب الحرية والعدالة منذ أن دفع بالدكتور مرسي لكي يكون مرشحا للرئاسة هي مشاركة لا مغالبة. ويعني ذلك بوضوح أن الحزب لن يستأثر بالعمل السياسي بل إنه سيحرص علي التوافق السياسي مع باقي الأحزاب, وأنه لو وصل مرشحه لمقعد الرئاسة لن يستأثر بالحكم, وسيكون الرئيس الإخواني رئيسا لكل المصريين.
وقد صرح الدكتور مرسي وقت أن كان مرشحا للرئاسة في حديث تليفزيوني بأن حزبه ينطلق من مبدأ مشاركة لا مغالبة, وركز علي أهمية الحوار السياسي مع الفرقاء. وأذكر أنني بعد ان استمعت للحديث أبديت إعجابي به للدكتور عصام العريان في حديث تليفوني, وطلبت منه رقم تليفون الدكتور مرسي لكي أهنئه علي اتجاهه السياسي الديمقراطي.
غير أن الدكتور مرسي سبقني وحادثني تليفونيا, وأبديت له تأييدي لاتجاهه وأكدت له أنه لو سار بشكل منهجي علي هذا الخط سيجد دعما كاملا من كل الفصائل السياسية, مادام الهدف هو صياغة مشروع قومي لمصر.
غير أن السلوك الفعلي للدكتور مرسي ولحزب الحرية والعدالة ولجماعة الإخوان المسلمين أصبح مغالبة لكل القوي السياسية المعارضة لا مشاركة, كما قلت له ذلك مباشرة في لقائه مع المثقفين والكتاب والفنانين في قصر الرئاسة.
ولا أريد الاسترسال في ذكر الوقائع الخاصة بهذه المغالبة التي قسمت المجتمع المصري في النهاية إلي تيارات ليبرالية من ناحية, وتيارات دينية من ناحية أخري.
وأبرز هذه الوقائع الملموسة والتي ليس عليها خلاف يذكر الإصرار العنيد لجماعة الإخوان علي الهيمنة علي عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, وتعمد رفض مقترحات العناصر الليبرالية والوسطية التي ضمت إلي اللجنة في تشكيلها الثاني, والإسراع في الانتهاء من صياغة الدستور المعيب بطريقة مريبة, وطرحه علي الاستفتاء بدون أن يكون المجتمع جاهزا.
غير أنني منذ عام2011 لم أتوان عن توجيه الانتقادات إلي النخب السياسية الثورية والليبرالية والتي مارست هي الأخري الانحراف السياسي, والذي يعني هنا عدم الاعتداد بقيمها السياسية المعلنة وأبرزها التشبث بأهداف الثورة بصورة عقلانية بما في ذلك التظاهر من أجل المطالبة بها بشرط أن تكون سلمية.
غير أنه في الممارسة حدث إسراف شديد في المليونيات التي كانت تحتشد بسبب وبدون سبب في بعض الأحيان, وترفع في كل الأحيان شعارات زاعقة من قبيل المزايدة السياسية علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وقت أن كان يمثل السلطة الفعلية أو ضد الخصوم السياسيين. ومن عناوين المقالات التي كتبتها يتبين بوضوح لماذا مارست نقد الجماعات الثورية علي اختلافها.
في21 يوليو2011 نشرت في الأهرام مقالا بعنوان بيان من أجل حماية الثورة وقلت فيه بالنص آن أوان المصارحة والمكاشفة. لم تعد يجدي ترديد عبارات التمجيد المستحقة لشباب ثورة25 يناير.نتحدث عن أهمية المصارحة والمكاشفة لأن صفوف الثوار اخترقتها جماعات لا هوية لها. وبعضها تحيطه الشكوك والشبهات حول توجهاتها, مما يطرح أسئلة هامة تتعلق بالجهات الداخلية أو الخارجية التي تدفعها إلي رفع شعارات خطيرة أو تتبني قرارات تمس الأمن القومي في الصميم.
وفي مقال آخر بعنوان الاحتجاج الثوري والعنف الجماهيري نشر في15 سبتمبر2011 قلت وهكذا توالت المليونيات التي تعددت أسماؤها وتنوعت شعاراتها من جمعة الغضب إلي جمعية تصحيح المسار.
غير أن هذه المليونيات من واقع الممارسة والرؤية النقدية- سرعان ما فقدت طابعها الثوري الأصيل, والذي كان يكشف عن التوافق السياسي لجماعات الثورة المختلفة علي المطالب, فقد حدثت انشقاقات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية.
غير أنه أخطر من هذه الانشقاقات السياسية تحول المظاهرات الثورية إلي عنف جماهيري جامح أصبح يهدد أسس الدولة ذاتها.
وفي مقال آخر بعنوان انتهازية النخبة وغوغائية الشارع نشر في24 نوفمبر2011 تحدثت عن النفاق المفضوح الذي تمارسه فصائل النخب السياسية المختلفة لشباب الثوار والتشدق بشعارات الثورة, في الوقت الذي جبن فيه زعماء هذه الفصائل عن نقد السلوك المعيب بل والتخريبي الذي يمارسه بعض شباب الثوار وخصوصا في مجال رفع مطالبات يستحيل تحقيقها.
وأضفت بل إن النخبة الثقافية والسياسية لم تستطع أن تقوم بدورها في نقد غوغائية الشارع والتي تمثلت في الهجوم علي قوات الأمن وحرق سيارات الشرطة والاعتداء علي أقسام الشرطة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكل ذلك يتم زورا وبهتانا باسم الثورة. واستمرارا لنفس المنهج النقدي الموضوعي نشرت مقالا بعنوان من الثورة السلمية إلي العنف الفوضوي وذلك في23 ديسمبر2011 انتقدت فيه بعد الإشارة إلي الفوضي العارمة التي سادت ميدان التحرير بعد الأسابيع الأولي المجيدة لثورة25 يناير المظاهرات التي توجهت لمجلس الوزراء أيام وزارة الدكتور الجنزوري لمنعه من دخول مكتبه.
ولم نجد اعتراضا علي هذا المسلك الفوضوي من قبل المثقفين والناشطين السياسيين الذين مارسوا منذ قيام الثورة للأسف الشديد الموافقة الكاملة علي كل ممارسات شباب الثورة مهما كان بعضها يعد انحرافا عن المسلك الثوري الحقيقي, أو ممارسة للفوضي باسم الثورة.
لقد تعمدت أن أسوق نصوص الملاحظات النقدية الصريحة التي وجهتها لكافة الأطراف التي شاركت في الثورة والتي تعثرت في مسيرتها أثناء المرحلة الانتقالية, إلي أن انشقت صفوفها في الوقت الراهن وتحولت إلي كتلتين متعارضتين, الكتلة الليبرالية في جانب والتيارات الدينية في جانب آخر.
نرجو للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أن ينجح في القضاء علي ظواهر الانحراف السياسي حتي ننقذ بلادنا من الهاوية السحيقة التي يمكن أن تجرنا إليها عواصف التخريب والعنف والإرهاب الاجتماعي.
المزيد من مقالات السيد يسين