أصبح مستشفي زفتي العام مأوي للحيوانات الضالة ومستنقعا للمدمنين, وذلك بعد إهماله11 عاما دون تطوير أو صيانة, في الوقت الذي تم فيه إهدار43 مليون جنيه تمثل الفرق بين قيمة التعاقد علي تطوير المستشفيات عام2001 التي بلغت نحو8 ملايين جنيه, والقيمة الحالية التي اعتمدتها وزارة الصحة مع بداية العام الحالي والتي تقدر ب51 مليون جنيه, ومن المسئول عن مضاعفة أوجاع700 ألف نسمة من أبناء زفتي. الأهرام يكشف بالمستندات, ويرصد علي الطبيعة الحالة الحرجة التي وصل إليها مستشفي زفتي العام, والتي كشفت عن تدهور بالغ في وظائف الجهاز الإداري داخل وزارة الصحة نفسها, كانت أهم مضاعفاته إصابة جسد المستشفي( وبالتأكيد غيره من المستشفيات) بالشلل التام, وإهدار المال العام علي أعتاب الصحة, مطالبا بإحالة كل مسئول تسبب في إهدار المال العام, ومضاعفة أوجاع وآلام المرضي وذويهم الي النيابة العامة. التقارير الصادرة عن الإدارة الهندسية بوزارة الصحة تفيد بأن عدم التواصل بين الإدارات داخل وزارة الصحة تسبب في تعارض خطاباتها المرسلة للمقاولين المتعاقد معهم, وأعطي لهم الأسباب التي يستندون اليها في عدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه, كما تسبب أيضا في إهدار مبالغ طائلة نتيجة عدم التزام المقاولين بالتوقيتات المتفق عليها للانتهاء من الأعمال, خاصة أنه مع طول مدة التعاقد, ترتفع الأسعار مما يؤدي الي تعويض هؤلاء المقاولين, أو إنهاء تعاقداتهم.. الأمر الذي يستوجب مساءلة المسئولين عن هذا الملف, وفتح جميع الملفات المشابهة, علي مستوي وزارة الصحة ومستشفياتها والتحقيق فيها. وأكد المستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية, أن حزب الحرية والعدالة صاحب الفضل في السعي لدي وزيري الصحة السابق والحالي, لعودة الروح مرة أخري لمستشفي زفتي العام, حيث أسفرت جهود الدكتور علاء العزب, عضو مجلس الشعب السابق, عن موافقة وزارة الصحة علي اعتماد51 مليون جنيه, لتطوير مستشفي زفتي العام, ضمن خطة العام المالي الحالي2013/2012, وأشار المحافظ الي أنه تم تكليف مديرية الإسكان بالغربية بطرح عملية تطوير مبني مستشفي زفتي العام وتم في3 يناير الحالي فتح المظاريف وإرساء العطاء علي الشركة التي ستبدأ في تنفيذ المشروع علي أن ينتهي العمل من جميع الأعمال قبل31 ديسمبر2013 طبقا لشروط المناقصة