"التحالف الشعبي الاشتراكي" يرفض ما تضمنه خطاب الرئيس .. ويعلن عدة مطالب لحل الأزمة

رفض "التحالف الشعبي الإشتراكي" ما تضمنه خطاب الرئيس مرسي الذي ألقاه بشأن الأحداث التي تشهدها مصر حاليا خاصة إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة، محملا الرئيس مسئولية الدماء التي سالت وتسيل حاليا. كما رفض الحزب في بيان له اليوم دعوة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني للحوار، مؤكدا أن الحوار لن يكون له أي معنى أو قيمة في ظل تمسك الرئيس والحكومة بسياساتهما والإصرار على استخدام العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين وصم الآذان عن كل المعارضين، موضحا أنه لا هدف من الحوار سوى محاولة التغطية على الدماء التي تراق ومنح شرعية لسياسات لا شرعية لها.
وشدد على أنه لن يكون بأي شكل من الأشكال شريك لسلطة قائمة على القمع وسرقة حقوق المصريين، معلنا أن حل الأزمة الحالية لن يبدأ إلا بإجراءات جدية منها إقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته عن كل العنف الذي تم استخدامه والضحايا الذين سقطوا الأيام الماضية وإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب وتحت رقابته وليست سوطاً على رقبته وإقرار قانون العدالة الانتقالية الثورية والذي يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وإلى الآن وهو القانون الذي تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة ولم يتم الالتفات له إلى الآن ورفض قرض صندوق النقد الدولي وإيقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به من رفع لأسعار السلع والخدمات الأساسية وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل بديلاً عن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع.
وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الضغط الشعبي المستمر هو الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي ولبناء مجتمع يضمن حقوق كل المصريين مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية.
وخلص إلى القول إن عمليات العنف والقمع التي تستخدمه الداخلية في مواجهة احتجاجات الذكرى الثانية للثورة بدءا من يوم الخميس الماضي لا تختلف عن تعامل داخلية مبارك مع شرارة الثورة في يناير 2011.