التحالف الشعبي الاشتراكي يضع حلولًا لأزمة مدن القناة .. ويرفض دعوة الرئيس للحوار الوطني

أصدرت أمانة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الإسماعيلية بيانًا شجبت فيه ما تضمنه خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من قرارات وصفتها بالمستبدة.
وأكدت أن حلول الأزمة الراهنة بمحافظات مصر جميعها وعلي رأسها مدن القناة ،هو اتخاذ إجراءات جدية تتلخص في: إقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته على كل العنف الذي تم استخدامه، والضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الماضية؛ وإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب وتحت رقابته؛ وإقرار قانون العدالة الانتقالية الثورية الذي يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وإلى الآن وهو القانون الذي تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة ولم يتم الالتفات إليه حتى الآن؛ ورفض قرض صندوق النقد الدولي وإيقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به من رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل بديلاً عن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع.
وأشارت الأمانة في بيانها أن الرئيس وحكومته لن يتبنيا هذه الحلول، لذا فهي تؤكد علي أن الضغط الشعبي المستمر هو الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي لبناء مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية الذي يضمن حقوق كل المصريين.
وأكد البيان أن فعاليات الذكرى الثانية للثورة المصرية كشفت عن الوجه الحقيقي لمرسي ونظامه، وأنه ليس سوى امتداد لنظام مبارك بنفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقمع الأمني والعنف في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية. هذه السياسات وهذا القمع لم يتغيرا طوال عامين هما عمر الثورة حتى الآن برغم تغير الوجوه من مبارك إلى مجلسه العسكري إلى محمد مرسي.
وحمّلت الرئيس مسئولية إراقة الدماء رافضة كل الإجراءات القمعية والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، ورفض بيان الرئيس بإعلان حالة الطوارئ.
كما رفضت أمانة التحالف دعوة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني للحوار، والذي سيكون في ظل تمسك الرئيس وحكومته بسياساتهما، والإصرار على استخدام العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين، وصم الآذان عن كل المعارضين، معتبرة أن الهدف من هذا الحوار هو التغطية على الدماء التي تراق ومنح شرعية لسياسات لا شرعية لها.
واختتم البيان بأن الحزب يرفض أن يكون شريك لسلطة قائمة علي القمع وسرقة حقوق المصريين.