التحالف الشعبي يرفض دعوة الرئيس للحوار.. ويحمله مسئولية دماء من سقطوا بعنف الداخلية الأيام الماضية

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ما وصفه ب "الإجراءات القمعية والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية "، التى تضمنها خطاب الرئيس محمد مرسي بالأمس وإعلانه حالة الطوارئ.
وحمل الحزب فى بيان له اليوم الاثنين، الرئيس مسئولية كل قطرة دم أريقت، مؤكدا رفضه لدعوة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني للحوار، مشيرا إلى أن هذا الحوار لن يكون له أي معنى أو قيمة في ظل تمسك الرئيس وحكومته بسياساتهما، وفي ظل الإصرار على استخدام العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين، وصم الأذن عن كل المعارضين.
وأضاف: هذا الحوار الذي لا هدف من ورائه سوى محاولة التغطية على الدماء التي تراق ومنح شرعية لسياسات لا شرعية لها، ونحن لن نكون بأي شكل من الأشكال شركاء لسلطة قائمة على القمع وسرقة حقوق المصريين.
وأعلن الحزب أن حل الأزمة الحالية يكون بإقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته عن كل العنف الذي تم استخدامه والضحايا الذين سقطوا الأيام الماضية ، وإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب وتحت رقابته وليست سوطا على رقبته.
وطالب "التحالف الشعبى" بإقرار قانون العدالة الانتقالية الثورية، والذي يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وإلى الآن، مشيرا الى أن هذا القانون تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة ولم يتم الالتفات إليه إلى الآن، ورفض قرض صندوق النقد الدولي، وإيقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به من رفع لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل بديلا عن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع.
وأكد استمرار الضغط الشعبي لأنه الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي وبناء مجتمع يضمن حقوق كل المصريين، مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية لأن الرئيس وحكومته لن يتبنيان هذه الحلول .
Comment *