"التحالف الشعبي": لا حوار مع سلطة الاستبداد.. وحل الأزمة الحالية يبدأ بإقالة ومحاكمة وزير الداخلية

أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه خطاب الدكتور محمد مرسي، أمس وإعلانه حالة الطوارئ، مؤكدا على رفضه لدعوة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني للحوار.
وقال الحزب في بيان له "في الذكرى الثانية للثورة، كشف نظام الإخوان عن وجهه الحقيقي، وأنه ليس سوى امتداد لنظام مبارك بنفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية ونفس القمع الأمني والعنف في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية".
وأشار الحزب إلى أن "موجة العنف والقمع التي تستخدمها داخلية مرسي في مواجهة احتجاجات الذكرى الثانية للثورة بدءاً من يوم الخميس الماضي، لا تختلف عن تعامل داخلية مبارك مع شرارة الثورة في يناير2011، مشيرا إلى أن "هذا القمع العنيف المستمر إلى الآن والذي أدى إلى سقوط الشهداء والمصابين في محافظات مصر المختلفة، منحه رئيس الجمهورية بنفسه الشرعية في بيانه أمس، دون أن يفكر ولو للحظة أن سياساته وسياسات حكومته هي المسؤولة عن تفجر الغضب الشعبي، وبدلاً من أن يقرر انتهاج سياسات مختلفة منحازة للثورة لحل الأزمة، قرر إعلان الطوارئ واستخدام مزيد من القمع".
وقال الحزب إنه "إذ يرفض كل الإجراءات القمعية والعنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية، وإذ يرفض بيان الرئيس وإعلان حالة الطوارئ ويحمل الرئيس مسؤولية كل قطرة دم أريقت، أيضاً يرفض دعوة الرئيس ومجلس الدفاع الوطني للحوار، وهو الحوار الذي لن يكون له أي معنى أو قيمة في ظل تمسك الرئيس وحكومته بسياساتهما، وفي ظل الإصرار على استخدام العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين، وصم الآذان عن كل المعارضين".
وأشار الحزب إلى أن حل الأزمة الحالية لن يبدأ إلا بإجراءات جدية تتمثل في: إقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته عن كل العنف الذي تم استخدامه والضحايا الذين سقطوا الأيام الماضية، وإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب وتحت رقابته وليست سوطاً على رقبته، وإقرار قانون العدالة الانتقالية الثورية، والذي يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وإلى الآن، وهو القانون الذي تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة ولم يتم الالتفات له إلى الآن".
كما طالب الحزب إلى جانب الإجراءات السابقة برفض قرض صندوق النقد الدولي، وإيقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به من رفع لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل بديلاً عن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع"، مشيرا إلى أنه "لأننا ندرك أن الرئيس وحكومته لن يتبنيا هذه الحلول، فإننا نؤكد أن الضغط الشعبي المستمر هو الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي ولبناء مجتمع يضمن حقوق كل المصريين، مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية".