أصدرت أمانة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الاسماعيلية بيانا ، شجبت فيه ما تضمنه خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من قرارات ، ووصفتها بالمستبدة، مشيرة إلي أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس لا هدف من ورائه سوى محاولة التغطية على الدماء التي تراق ومنح شرعية لسياسات لا شرعية لها" . وأكدت أن حلول الأزمة الراهنة بمحافظات مصر جميعها وعلي رأسها مدن القناة ، هو اتخاذ اجراءات جدية تتلخص في إقالة وزير الداخلية الحالي ومحاكمته عن كل العنف الذي تم استخدامه والضحايا الذين سقطوا الأيام الماضية . وحثت بضرورة إعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها بطريقة تضمن أن تكون مؤسسة في خدمة الشعب وتحت رقابته وليست سوطاً على رقبته ، إقرار قانون العدالة الانتقالية الثورية، والذي يضمن القصاص لكل الشهداء والمصابين من بداية الثورة وإلى الآن، وهو القانون الذي تم تقديمه إلى مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة ولم يتم الالتفات له إلى الآن . رفض قرض صندوق النقد الدولي، وإيقاف كل الإجراءات الاقتصادية المرتبطة به من رفع لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وإقرار ضرائب تصاعدية على الدخل بديلاً عن الضرائب غير المباشرة على هذه السلع. وأشارت في بيانها الي يقينها بان الرئيس وحكومته لن يتبنيا هذه الحلول، لذا فهي تؤكد علي ان الضغط الشعبي المستمر هو الطريق الوحيد لإحداث تغيير حقيقي ولبناء مجتمع يضمن حقوق كل المصريين، مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية.