أعرب الخبراء عن توقعاتهم بزيادة حركة الاستثمارات العربية في مصر بعد التصديق النهائي علي اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. والتي وافق عليها مجلس الشوري وأحيلت لمجلس الشعب الذي ينتظر اعتمادها في الدورة الحالية لانعقاده. وصرح الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن الاتفاقية هي خطوة رئيسية علي طريق توحيد التشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار في العالم العربي حيث تهدف إلي التنسيق في مجال الضرائب والرسوم بجميع أنواعها وسيصبح في الامكان التعاون في تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لاحدي الدول العربية لاحدي الدول الأعضاء الأخري وتحويل المبالغ المخصصة لها. وأوضح د. عصمت عبدالكريم المستشار القانوني بمجلس الوحدة الاقتصادية والذي أشرف علي صياغتها أن الاتفاقية الجديدة سوف تحسم الجدل حول العديد من المسائل التي كانت موضع خلاف حيث تصبح مصلحة الضرائب في كل دولة عربية بمثابة مصلحة ضرائب تعمل لصالح جميع الدول الأعضاء الأخري.