ردًا على محاولات تقودها الجزائر لتدويله.. مفيد شهاب: مصر حريصة على الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر حريصة علي أن يبقى منصب الأمين العام لجماعة الدول العربية من نصيب مصر، خاصة وأن العرف جري على أن يكون الأمين العام منذ إنشاء الجامعة في عام 1945 وحتى الآن مصري الجنسية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقود فيه الجزائر ودول عربية أخرى محاولات مكثفة لاختيار أمين عام جديد من خارج مصر لخلافة الأمين العام الحالي عمرو موسى الذي قرر التقاعد من منصبه في مارس من العام القادم، الأمر الذي ترفضه مصر مدعومة بتأييد الدول الخليجية خصوصًا للإبقاء على المنصب لدولة المقر.
مع ذلك، فإن شهاب لا يرى بالضرورة أن تكون كل مؤسسه عربية رئيسها من مصر، ردًا على ما أثاره مجلس الشورى في اجتماعه أمس حول مسألة عدم إعادة ترشيح الدكتور أحمد جويلي لمنصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، موضحا أن الأمر يتم من خلال بالاتفاق بين الدول العربية، وأن الرئيس حسني مبارك ووزارة الخارجية يتابعان مثل هذه الأمور.
وكان النائب ناجى الشهابي انتقد تراجع دور مصر على المستوي الدولي عازيًا ذلك إلى تخيلها عن العديد من المناصب الدولية والعربية، وآخرها منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية الذي كان يشغله الدكتور أحمد جويلي.
لكن شهاب رفض الانتقادات، قائلا إن دور مصر لا يزال رائدا، ومن يزعم غير ذلك فعلية السفر للخارج ليري اسم مصر وردها، وأشار إلى أنه ليس من الضروري أن تترأس مصر كافة التكتلات العربية وهذا لا يقلل من شأنها.
من جانبه، قال صفوت الشريف رئيس المجلس إن وضع مصر يتغير وفق المستجدات والآليات والمعايير الجديدة التي تقرضها التطورات الاقتصادية العربية والدولية، لكنه أشار إلى أن وضعها ليس محل خلاف.
إلى ذلك، قرر الشريف تشكيل لجنة للمتابعة والتحقيق في الأضرار التجارية التي تتعرض لها مصر جراء عملية التبادل التجاري مع بعض الدول العربية، بعد أن اتهم محمد فريد خميس رجل الأعمال، ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس، دولا عربية لم يحددها برفضها دخول منتجات مصرية إلى أسواقها وتعطيل هذه المنتجات في الموانئ مما يعرضها للخسائر والتلف.
وقال النائب الدكتور رفعت السعيد أثناء مناقشة اتفاقية التعاون في تحصيل الضرائب مع دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن مصر قد تسمح أحيانا ببعض المجاملات الاقتصادية لحساب أمور سياسية، وهذا غير صائب لأنه لا يعب في مصلحة التنافسية، وانتقد عدم إقامة السوق العربية المشتركة حتى الآن رغم إنه تم التفكير فيها قبل السوق الأوربية بحوالي 40 عاما.
وأقر المجلس بأغلبية الأصوات الاتفاقية التي تقضي بالتنسيق في مجال الضرائب والرسوم بجميع أنواعها مباشرة وغير مباشرة بين الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية، ووضع آلية للتعاون بين الأعضاء لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة لإحدى الدول وتحويل المبالغ المحصلة إليها.