في ضربة جديدة لمافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة دون وجه حق, بدأت الأجهزة القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةالتحقيق في تخصيص وزير الزراعة السابق أحمد الليثي مساحة2000 فدان علي طريق أسيوط الغربي مباشرة . ضمن مشروع ابنوب الزراعي بالأمر المباشر عام2005 لشركة تدعي سنابل الخير تضم في عضويتها أسماء زوجات أعضاء من مجلس الشوري في عهد الرئيس السابق مبارك إلي جانب ضباط أمن دولة ومستشارين. وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة عن أن التخصيص للأرض جاء مخالفا للقانون الذي يلزم الوزارة بطرح مزاد علني لبيع الأرض وهو ما يعني وجود تساهل وتفريط في المال العام من الوزير ومسئولين بالزراعة لمجاملة أصحاب النفوذ, لافتة إلي أن ذلك التخصيص بالأمر المباشر أضاع علي خزينة الدولة نحو100 مليون جنيه علي الأقل, حيث كان لا يقل سعر الفدان في ذلك الوقت علي طريق أسيوط الغربي عن50 ألف جنيه, بينما حررت العقود بسعر8 آلاف جنيه فقط للفدان. وقالت المصادر إن عقود هذه المساحات تم تحريرها قبل توريد مقدم الثمن وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في التعامل مع الشركات, وحتي الآن لم يتم سداد سوي4 ملايين جنيه فقط من إجمالي16 مليون جنيه تمثل كامل ثمن بيع الأرض بالأمر المباشر للشركة وأشارت إلي التحقيقات برمتها سيتم إحالتها للمستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة. من ناحية أخري, تمكنت أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من كشف محاولة للاستيلاء علي800 فدان زراعية في كفر الشيخ بعقدين مزورين منسوب صدورهما للهيئة إلي جانب موافقات مزورة منسوبة لجهات سيادية, حيث تم اخطار مباحث الأموال العامة بالواقعة, وضبط المتقدمين بالعقود التي ثبت أنها مزورة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ علي أراضي الدولة. وكان الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تلقي اخطارا من العميد جمال عمر مدير الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بالتشكك في عقود تقدم بها أحد المواطنين لتقنين أوضاعه علي قطعتين بمساحة800 فدان بناحية سيدي سالم في كفر الشيخ وأنه تم مجاراة الشخص المتقدم لحين تحديد موقف العقود ومدي صحتها.