د. نصر فريد واصل للأهرام:الدية واجبة لضحايا القطارات

الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق, من الشخصيات التي تركت أثرا كبيرا في الفقه الإسلامي, كان لا يخاف علي مكان ولا مكانة, ولا يخشي في الله لومة لائم. وفي حوار مع الأهرام, أكد أنه كان من أول المعترضين علي الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي, وأشار إلي أن أداء الحكومة ليس علي المستوي الذي يتطلع إليه الجميع, وخاصة بالنسبة للجانب الاقتصادي والأمني.وشدد علي أن ضحايا قطار البدرشين تعرضوا للقتل العمد والمباشر, وأن الجهة التي وقع عليها الخطأ سواء الحكومة أو الوزارة, مسئولة عن دفع الدية, ومن الناحية الشرعية, الحد الأقصي لها مائتان من الإبل أو ألف دينار ذهب لكل ضحية.
ما انطباعك عن الأجواء التي نعيشها الآن في مصر؟
الأجواء يشوبها نوع من الاضطراب وعدم الاستقرار للظروف السياسية المختلفة, التي يتصارع فيها للوصول لأغراض سياسية وسدة الحكم, مما أثر بالسلب علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستقرار البلاد, وساد التفرق والتناحر, وتغير الحال عما كان عليه في أثناء ثورة يناير والتي لمسنا فيها ائتلاف القلوب جميعا, وتوحد الغايات والأهداف السياسية والاجتماعية, التي دعت إليها الثورة بطريقة سلميةالي أن سقط النظام الفاسد, بسبب وحدتهم, ولكن للأسف تعطلت هذه الأهداف ولم تصل الي غايتها بسبب تفرق الغالبية العظمي الي شيع وأحزاب واعتصامات وتظاهرات لا تتوقف, مما عطل العمل بالمصالح الحكومية وأوقف أكثر من مائتي مصنع عن الإنتاج.
ألا تلتمس لهم عذرا في اعتراضهم؟
نلتمس العذر لهم ولكن يجب أن يعبروا عن اعتراضهم بطريقة سلمية موضوعية, بعيدة عن التظاهرات التي تعطل عجلة الإنتاج وتؤثر بالسلب علي الحياة الاقتصادية ومعيشة الناس. وحث الشباب علي الاعتصام والتظاهر وترك الأعمال أمر لا يقبله العقل والشرع.
لكن التظاهر هو الطريقة التي تعبر بها القوي السياسية عن اعتراضها علي قرارات خاطئة؟
القرارات الخاطئة كلنا اعترضنا عليها وكنت أول المعترضين علي الإعلان الدستوري الذي أثار ضجة, وطالبنا بالرجوع عنه, وكان من الممكن أن يحدث ذلك بطريقة سلمية ديمقراطية بعيدة عن التظاهر, وبالصورة التي تمت عليه وأدت الي اقتتال المصريين بعضهم بعضا, أو كما حدث من وكلاء النيابة في مؤسسة القضاء مع النائب العام, والتي نجد في تصرفهم جوانب سلبية أثرت علي مكانة القضاة والنيابة العامة وهما رمز العدالة والقادة والقدوة.
إذن ما الطريقة المثلي التي كان علي الجميع اتباعها لردع الخطأ؟
هناك طرق قانونية ودبلوماسية واستخدام وسائل الإعلام بشكل معقول, بدلا من تعطيل مصالح البلاد والعباد والمحاكم, فالمصلحة العامة تتقدم علي المصلحة الخاصة, لأنه في حالة اختلاف المصلحتين تتقدم العامة علي الخاصة وهذه هي القاعدة الشرعية.
وليس معني ذلك أننا نوافق علي الاستبداد أو الخروج عن القانون أو الدستور, ولكن الوصول إليهما يجب أن يكون من خلال الشوري والديمقراطية بيننا.
المعارضة لا تجد جدوي من الحوار ودائما لا ينفذ ما يتم الاتفاق عليه فما قولك في هذا؟
يجب ألا نيأس ونستمر في الحوار بطرق مختلفة, سواء بالاجتماعات أو من خلال وسائل الإعلام, واذا افترضنا وجود أخطاء فارتكاب أخف الضررين واجب, وأظن أن الذي يخرج عن القانون أو الدستور علينا أن نحاوره بالموعظة الحسنة ونسير أعمال الوطن دون توقف, أما ما يحدث حاليا يرجعنا للخلف ويمكن أن يصل بنا لنكون مثل سوريا.
ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟
للأسف لم يكن علي المستوي الذي يتطلع إليه الجميع بالنسبة للجانب الأمني والاقتصادي, وأري أن الجميع كان يعمل وينتظر أن يترك منصبه في أي وقت ويخشي أن تقع عليه أي مسئولية فيتجنب التصرف أو اتخاذ أي إجراء, وهذا أدي الي أن القرارات لم تكن علي مستوي الثورة التي قامت وتريد أن تحقق أهدافا للشعب والمجتمع, ونأمل أن تسعي الحكومة الحالية إلي اتخاذ خطوات جريئة من خلال التشريعات التي تحت يدها.
وأداء مؤسسة الرئاسة؟
أري أنها تعمل في إطار سليم وصحيح وفق قدرتها وحسب المناخ الذي تعمل فيه, ومن خلال دفعة الشعب لها, بالرغم من أن كثيرا من القيادات السياسية والحزبية لا تتعاون معه بالقدر الذي تقول إنه يساعده ويجبره علي السير بخطي أسرع من هذا, خصوصا أنه ورث تركة كبيرة لا يقدر علي تحمل أعبائها وحده ويجب علي المجتمع كله أن يقدم ما يمكن من قدرات ومتخصصين, ونقف جميعا علي قلب رجل واحد وهذا ما سيؤدي الي وضع أفضل.
وما الأخطاء التي وقعت فيها مؤسسة الرئاسة؟
الأخطاء واردة فهم بشر وليسوا بأنبياء, والخطأ أمر وارد ولكن المشكلة الاستمرار بالخطأ, وعدم الرجوع عنه, وهذا أمر حسن والحديث الشريف يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون, فالديكتاتور يخطأ ويتكبر ولا يرجع عن الخطأ, والرئيس ليس ملاكا أو نبيا وانما بشر وجاء بالانتخاب وتقويمه يجب أن يكون من خلال الحوار والشوري ولكن أن نقول إنه يتحمل وحده المسئولية أمر خاطئ, فالتركة كبيرة جدا, ويستوجب الأمر أن نساعده ونسير العجلة للأمام.
هناك أقاويل حول تلقي الرئيس لتوجيهات من المرشد العام للاخوان فما حقيقة هذا الأمر؟
هذا الكلام انشائي ولا دليل عليه ويجب أن نحسن الظن بالرئيس, لأنه انتقل الي سدة الحكم من خلال الشعب, وهو رئيس للوطن كله والدستور يفرض عليه ذلك, وهذا ما يفعله.
لكن الرئيس لا يتعاون إلا مع أعضاء الجماعة؟
قصة أن هناك بالوزارة بعض المنتمين لحزبه هي مسألة طبيعية فليس من المعقول أن نقول له ان من يتعاونون في مجال الحكم لابد أن يكونوا من خارج من ينتسب إليهم فهذا أمر غير معقول أو مقبول إلا أنه بغض النظر عمن يتولون القيادة والمعاونة, فلابد أن يختاروا علي أساس المسئولية والخبرة وليس أهل الثقة وهو ما يجب أن نطالب الرئيس به, وبعيدا عن كل ما يشاع عن أن الحكم للاخوان.
فعلي الحزب الذي يريد أن يحكم وفقا لبرنامجه, أن يسير في الطريق الديمقراطي ويصل للحكم بطريقة حرة وسلمية بمجال التنافس بما يحقق الخير للوطن في المجال الاقتصادي والاجتماعي, فلابد أن نساعد بعضنا بعضا في الحكم وفي تحقيق تلك البرامج في أي مرحلة نسير فيها.
ما رأيك في غلظة وعنف بعض شيوخ الفضائيات الدينية؟
هؤلاء بشر لا نوافق علي أسلوبهم في الدعوة, الأمر الذي يؤثر بالسلب عليها, فما يفعلونه ليس من الإسلام في شئ, وانما ضد الدعوة الاسلامية وينفر من الدخول للاسلام, ويجعل المسلم غير واع لدينه ولا يفهم حقيقة الاسلام, فالكلام الفاحش البذئ يسئ للدعوة, بالاضافة الي أنهم يكفرون الناس علي أخطاء بسيطة وحتي الكبائر لا نكفر عليها الناس بل نخطئهم فيما يفعلونه من اشاعة الفاحشة بالتشهير بالناس, هذا لا يقره الإسلام وعقابهم عسير عند الله.
ما هي مواصفات الداعية الحق؟
الداعي يجب أن يعرف أصول دينه من عقيدة وشريعة وتلقن العلم من المعاهد المتخصصة وتمنحه درجة الاجازة العلمية في الدعوة الاسلامية, كالأزهر الشريف, وهو أهل الثقة والاختصاص, ولذا نجد أن غالبية رجال الأزهر يسيرون علي النهج السليم, أما هؤلاء فإنهم أخذوا منهج الدعوة من خارج الأزهر ووسطيته بطرق غير علمية تقليدية, ولذا يخطئون ويضلون الطريق ويضرون الدعوة للاسلام أكثر مما يفيدون.
في حادث قطار الصعيد أثناء النظام السابق, أصدرت فتوي بشأنها.. فهل تسير علي الحوادث الحالية؟
نعم.. ولقد قلت في هذه الفتاوي هذه أن المتسبب المباشر في الحادث ويعرف السبب والنتيجة المترتبة عليه ولم يصلحه, فهو قاتل عمد والجريمة تسمي قتلا بالسبب.. وهو القتل المباشر ويقتص منهم, والواقع عليهم القتل, والجهة التي وقع عليها الخطأ سواء الحكومة أو الوزارة أو الهيئة منوط بها دفع الدية.. ومن الناحية الشرعية, حدد الحد الأقصي لها إما مائتان من الإبل أو ألف دينار ذهب, أي ما يعادل4 كيلو وربع من الذهب, ويمكن التصالح والتفاوض مع أهالي الضحايا ويجوز لهم التنازل عن جزء من الدية. والحوادث التي وقعت في الأيام الماضية تسري عليها الفتوي نفسها, من حقهم الحصول علي الدية والتفاوض حولها, وفي حالة إصرارهم علي حصولهم عليها بالكامل, من حقهم الوصول إليها.
شاركت في أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. فهل أنت راض علي المنتج بالكامل؟
الدستور من فعل البشر وليس بقرآن, إلا أن الغالب من الدستور إيجابي, وقد يشمل بعض الجوانب السلبية. والمنتج جاء بعد حوارات ومناقشات ولم ينتج عن استبداد وبغض النظر عن بعض الاراء والانسحابات التي تمت وفق وجهات نظرهم.. فهذا لا يمنع أنه في أغلبه أفضل مما لو ترك الأمر بدون دستور, ونظل لسنوات أخري في اقتتال وصراع, وهذا هو الضرر الأكبر. لذا نري أن أخف الضررين وقع بأن نحصل علي دستور يحتاج لبعض التعديلات ويجوز للرئيس والبرلمان تعديله في ظل الاستمرار في بناء الدولة, خصوصا أن90% منه جيدة وتمت بالتوافق عليها.
المادة(220) من الدستور يري البعض أنها ستصبح الباب لخروج تشريعات متشددة. فما رأيك في ذلك؟
هذه المادة تخاطب المشرع, خاصة في سن القوانين باحتكامه إلي المذاهب فتمنحه الحرية بالأخذ بالمذهب الذي يريد, وهي في الوقت نفسه إطار المادة الثانية وتشملها ولم يكن في حاجة لتلك المادة التي اثارت الجدل, لأن المادة الثانية تقول بالأخذ بالمبادئ الشرعية والتي تعني الأصول والمبادئ والقواعد الكلية, أما المختلف عليه ما بداخلها وما تتفق عليه مبادئ الشريعة وداخلها أحكام الشريعة والمشرع عليه أن يلتزم بالمبادئ ولا يخرج عنها, الحاكم أو المشرع, وهي أمر محسوم.
لكن ما بداخلها وتسمي أحكام الشريعة التفصيلية, المشرع يختار من داخلها ما يراه صالحا للمجتمع حسب الزمان والمكان.. وهذا غير ملزم للأخر بمذهب بعينه, وله الحرية أن يأخذ من التشريعات ما يراه ملائما لمصلحة العباد والبلاد, بشرط ألا يتعارض مع المبادئ الكلية.
ألن تسمح هذه المادة للبعض بالسعي لتطبيق الحدود؟
الحدود لا يمكن تطبيقها حاليا, لأن هناك ضوابط وقواعد تحكمها نصوص الشريعة وتتعلق بالتشريع ككل.. فالحديث الشريف يقول: إضرار الحدود بالشبهات. بحيث يستحيل تطبيق الحدود إلا إذا كان المجتمع كله أصبح مهيأ لتطبيقها, وحققنا له الأسباب التي تمنع أن يقع في هذه الحدود. أما القول بغير ذلك, فهو يتفق مع مقولة الناس أعداء ما جهلوا.. فالمشكلة تصدر من غير المتخصصين, والذين رأوا أن المادة الثانية لا تكفي, ولكن الخلاف شكلي, ونحن نخاطب أهل الاختصاص وغير أهله لكي نحصل علي توافق ونمنع الاختلاف بين الناس في فهم الشريعة.
لماذا يتربص البعض بالأزهر الشريف الآن؟
قد يفهم البعض من المتشددين أن الأزهر ليس عنده الرغبة في أن تحكم الشريعة عمليا وبسرعة ولا يميل لتطبيقها.. هذا أمر غير حقيقي, لأن الأزهر هو الذي يدافع عن الشريعة ويطالب بتطبيقها ولكن بطريقة ليست فيها خطأ, وأنه يحرص علي أن تسير وفق منهج الشرع في التطبيق الصحيح السليم الذي لا يؤدي إلي المفاسد, كما حدث في السودان عندما أثير تطبيق الشريعة والحدود.
هل تعتقد أنه يتمكن البعض من تغيير هيكلة الأزهر الشريف وتغيير توجهه؟
لا أعتقد ذلك, فالأزهر الشريف لا يرغب في السياسة, بل هو فوقها, وهو حكم بين الجميع, لأن أهدافه دعوية وعلمية وثقافية وعالمية, ووسطي في دعوته وكل منهجه.
فالأزهر مكانه محفوظ عند الجميع, وقادر بقيادته وشيوخه وعلمائه علي قيادة السلام الاجتماعي مع كل طوائف المجتمع, أما ما يثار فهي نزاعات تقال فقط, والأزهر قادر علي حفظ مكانته والمجتمع نفسه حريص كل الحرص علي هذه الريادة والقيادة للأزهر, ولا يمكن لأحد في الداخل أو الخارج أن ينتزعها منه.
ما تعليقك علي أن البعض رأي في زيارة الشيخ العريفي بقصد نشر الدعوة الوهابية في مصر؟
هذه مغالطة وفهم خاطئ, ولا أؤيد مثل هذا الأمر, وهي دعوات ان كانوا حسنوا النية, فهي لا تصب وإن قالوها عمدا فهي تمثل وضع السم في العسل وفرق تسد, فإن كل من يدعو إلي السلام تشكك في دعواه فهذا أمر خطير وهم يدعون إلي الفتنة بناء علي ذلك لأنهم يدعون, فالفرقة بين أبناء الأمة الواحدة ولا يجوز أن ندعوا لهذا.
ما رأيك في الفتاوي التي تحرم الفنون وتدعو لهدم الآثار والتماثيل؟
أنا لست ضد الفنون.. وكل ما يحاكي ما خلقه الله في الطبيعة ومن شأنه أن يسعد الإنسان في حياته ويمنحه الهدوء, فهو أمر محبوب, فهن يجرم متع الدنيا خاطئ.. أما الأشياء التي تدعو لإثارة الغريزة الجنسية والرقص وشرب الخمر, وكل ما يؤدي إلي إفساد الأعضاء, وكل ما يؤثر علي الإنسان بطريقة سلبية غير مشروع.. أما الفتاوي التي تخرج بهدم التماثيل والآثار, فأنا ضدها, لأن الآثار تاريخ وضع لقوم سبقونا وتركوا آثارهم لنا ليدل عن حياتهم وتاريخهم.
ألا تخشي علي مصر من بعض الجماعات المتشددة والمتطرفة حاليا؟
مصر محفوظة من الله وقد ورد ذكرها في أكثر من آية بالقرآن.. وكل قاعدة لها شواذها, وهي كالبركان له توابع والثورة لها آثارها, وهي تمثل طفرة نتيجة حرية الرأي والتي انطلقت بعد كبت دام لسنوات طويلة.والحجر علي الدين جعل الكثير منهم يتعلم الدين من غير المتخصصين, وهذا جزء من مسببات التشدد والغلو أحيانا, ولكن الغالبية العظمي منهم حاليا عادوا للطريق السليم من خلال تجاوبهم وتعلمهم من المعاهد العلمية المتخصصة.
كان لك رأي في اتفاقية كامب ديفيد.. فهل مازلت مصر اعلي إلغائها؟
هي اتفاقية سياسية وتخص الدولة, ومسألة تتعلق بالأمن العام ومسئولية الدولة.. أما من نواحي الآثار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها, نحن مازلنا لا نقر التطبيع, فيها بأي حال إلا بعد تحقيق السلام الكامل ورد فلسطين إلي أهلها وترك الاحتلال.. ويوم أن يتحقق ذلك ويكون السلام شاملا والتطبيع كاملا في كل المجالات كما أمرنا الإسلام.
هل تغيرت رؤيتك عما سبق؟
لم أغير رأيي فيها, إذا كان فيها جوانب سلبية وبالتالي تؤتي بالسلب علي الدولة من النواحي المختلفة, ويجب تعديل الاتفاقية بما يتناسب مع أمن وسلامة البلاد في الداخل والخارج, وهذا أمر مسموح به ولذا فالجانب المتعلق بالدولة هي المسئولة عنه.وطبقا للقاعدة الشرعية وارتكاب أخف الضررين واجب, فقدوم الدولة علي تصرف تري فيه خطر, فعليها مسئولية المراعاة بين مصالح الدولة العليا وما يتهددها من خطرا والحفاظ علي سلامة الوطن والمواطنين.
كان لك رأي في قانون الخلع.. فهل ستسعي إلي تعديل ذلك القانون؟
لست ضد قانون الخلع, فهو من بين الأسس التشريعية في الإسلام, ولكن الأصل في الخلع رضائي, ولكن أرفض أن يتحول الخلع إلي أن يصبح في مقابل الطلاق بأن تملك المرأة الخلع كما يملك الرجل الطلاق, بغض النظر عن الأضرار من جراء ذلك. ولذا طالبت بأن يكون للقاضي سلطة تقديرية, وبعد أن يتأكد رفض الزوج للخلع وأن الزوجة متضررة واستحالت العشرة بينهما, وهنا من حق القاضي أن يطلق الزوجة ويمنحها جميع حقوقها, وفي هذه الحالة يكون طلاق ضرر وليس الخلع, لأن القانون الحالي يجعل الزوجة تتنازل عن حقوقها من أجل الحصول علي الخلع.. فنحن نريد عدم استغلال أي من الأطراف ويحقق مصالح مادية ويمنع الظلم لكليهما, وإن عجز القاضي عن الصلح وثبت له الضرر, فمن خلال سلطته التقديرية يقضي بالخلع.