أعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه للمبادرة التي أطلقها بنك التنمية والائتمان الزراعي بشأن توفير قروض لصغار الفلاحين قد تشجع علي تعدد الزوجات، مساهمة منه في حل مشكلة العنوسة التي يعاني منها المجتمع المصري, وذلك وفقا للتصريحات التي أدلي بها أحد مسئولي البنك لوسائل الإعلام. وأرسل المجلس خطابا للدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة, والدكتور محسن البطران رئيس البنك, يطالبهما فيه بتوضيح حقيقة الأمر ومدي صحة ماتم نشره من أخبار عن قيام البنك بإطلاق مبادرة لمواجهة العنوسة في مصر, عن طريق تقديمه تسهيلات لصغار الفلاحين للحصول علي قروض لإعانتهم علي تكاليف الزواج, كما تتضمن المبادرة التي أطلقها البنك التشجيع علي تعدد الزوجات, بشرط الاكتفاء بزوجتين, حيث سيتم منح فائدة تبلغ3% خاصة بقرض الزيجة الأولي, بينما سيتم مضاعفة الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الثانية لتصل إلي6%, ويعاقب الراغب في الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة علي صاحب القرض. وأكد المجلس, في خطابه, أن حل مشكلة العنوسة ليس من اختصاصات بنك التنمية والائتمان الزراعي, حيث أن البنك يختص بتمويل المشروعات لصغار الفلاحين وليس حل المشاكل الاجتماعية, مشيرا إلي أنه كان الهدف الأساسي مساعدة صغار الفلاحين علي بدء حياة جديدة, كان من الأفضل مضاعفة قيمة القرض للمقبلين علي الزواج لأول مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب من الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الزواج. وشدد المجلس علي أن تعدد الزوجات ليس هو الحل الأمثل للقضاء علي مشكلة العنوسة في مصر, بل أنه سيكون سببا في تفاقم المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع