طارق عامر:‏ لأول مرة‏..‏ البنوك تبدأ في تمويل المشروعات الصغيرة

كتب - خليفة أدهم:
كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك الأهلي في آخر تصريحات له قبيل تقدمه باستقالته‏، عن الانتهاء من إعداد برنامج خاص لأول مرة لتمويل مشروعات القطاع غير الرسمي الذي يصل وفق تقديرات المؤسسات الأقتصادية العالمية لنحو80% من الاقتصاد القومي. ويستحوذ علي نسبة كبيرة من العمالة بما يتمتع به من قدرة فائقة علي توليدة فرص العمل وأعتبر أن نجاح تنفيذ هذا البرنامج التمويلي يمثل نقطة تحول بالغة الأهمية في تشجيع هذا القطاع علي التطوير وزيادة تنافسية انتاجه, وتدريب ورفع مهارة العاملين فيه الي جانب اجتذابه للتعامل مع القطاع المصرفي, مشيرا إلي أن الحصول علي التمويل من جانب هذه المشروعات يتطلب وجود سجل تجاري, كما سيتم التسهيل والتيسير في كل الإجراءات بحيث يتم منح التمويل خلال10 أيام فقط من التقدم بالسجل التجاري, وتصل قيمة القرض من50 ألف جنيه الي100 ألف جنيه.
وكشف عامر عن إعداد وتدريب الكوادر الفنية المصرفية المدربة للتعامل مع منشآت في هذا القطاع نظرا لطبيعتها وعدم وجود خبرات لديها لتعامل مع الجهاز المصري وتوقع نجاح البرنامج التحويلي لهذا القطاع مشيرا إلي تضاعف عدد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمولها البنك من600 مشروع شهريا العام الماضي إلي1572 شهريا خلال العام الحالي.
يأتي ذلك متوافقا مع استراتيجية الحكومة لتشجيع القطاع غير الرسمي الي الانضمام للقطاع الاقتصادي الرسمي من خلال تقديم حزمة حوافز كما أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وتشمل اعفاء من كل الضرائب عن السنوات السابقة في حالة التسجيل خلال هذا العام الي جانب تقديم دعم فني وتدريب ورفع مهارات العاملين الي جانب تمتعهم بتغطية تأمينية اجتماعية وصحية, مشيرا إلي أن نحو33 ألف منشأة ومشروع في القطاع غير الرسمي أبدت رغبتها في توفيق أوضاعها والاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الضمانات والحوافز التي ستقدمها الحكومة.
ونصح البنك الدولي مؤخرا مصر ودول الربيع العربي وشمال إفريقيا بالسعي الي تطبيق سياسات اقتصادية والعمل علي دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وقدر نسبته بنحو70% من الاقتصاد الرسمي, مما يعني أنه يمثل نحو800 مليار جنيه لا يتم احتسابها ضمن الناتج المحلي الإجمالي الذي إلي يصل1.2 تريلون جنيه.
ويستوعب هذا القطاع الذي يضم ما يزيد علي5 ملايين من المنشآت الصغيرة أكثر من67% من قوة العمل في أقل التقديرات أي ما يزيد علي10 ملايين عامل لا يتمتعون بغطاء تأمين صحي ولا تأمينات اجتماعية, إضافة إلي عدم تمتعهم بمعاشات نظرا لعدم دفعهم اشتراكات للمعاش في أي جهة, كما ان معدل انتاجيتهم ضعيفة, نظرا لحرمانهم من التدريب ورفع المهارات.
في الوقت الذي يري فيه الخبير الاقتصادي العالمي هير ناندو دي سوتو في دراسة أعدها عن القطاع غير الرسمي في مصر أن نجاح الحكومة في ربح هذا القطاع كفيل برفع معدل النمو الأقتصادي بنحو2% خلال خمس سنوات, وكشف خلال زيارته للقاهرة بدعوة من حزب الحرية والعدالة في أكتوبر الماضي, عن أن دمج هذا القطاع في الاقتصاد المنظم سيسهم في تحسين أوضاع الفقراء بشكل ملموس.
ورصدت دراسة سابقة أعدتها الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور عبدالله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة, حجم المنشآت في القطاع غير المنظم بنحو3 ملايين حتي نهاية التسعينات يعمل بها ما يزيد علي10 ملايين عامل.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي يصل حجم القطاع غير المنظم إلي10.6 تريليون دولار حتي.2007