التحالفات الانتخابية‏..‏ غاية أم وسيلة؟

لا هي غاية ولا هي وسيلة‏,‏ فالغاية أن تخدم هذه التحالفات الاستقرار السياسي ومن ثم تصب في المصلحة الوطنية الكبري‏,‏ وليست هي الوسيلة الفعالة لتحقيق هذه الغاية لأن معظم الأحزاب الموجودة علي الساحة تلجأ إلي هذه الوسيلة من أجل الفوز بعدد من مقاعد مجلس النواب ويغيب عن بال الكثيرين من قادة هذه الأحزاب الطريق الأقوم لخدمة البلاد والعباد‏.‏ ولكي يكون الأمر أكثر وضوحا فعلينا أن نلقي نظرة فاحصة علي الدول الديمقراطية العريقة التي تحدث فيها تحالفات بين أحزابها, وسوف نجد أن هناك نوعين من التحالفات, أحدهما يكون قبل الانتخابات والثاني يتم بعد إعلان النتيجة ومعرفة الأوزان النسبية لكل حزب وصل إلي قاعة البرلمان. وفي هذه البلاد الديمقراطية تحرص الأحزاب علي أن توضح برامجها في الشئون الداخلية والخارجية, وجموع الجماهير تقابل بين الأحزاب وفقا لهذه البرامج, ويكاد النوع الأول من التحالفات( الذي يتم قبل الانتخابات) يكون منعدما لأن كل حزب يحرص علي أن يحقق بمفرده أغلبية مقاعد البرلمان, فإن لم يستطع فإنه يحرص علي أن يحقق المركز الأول ويفوز بالأكثرية العددية.
وفي أحوال قليلة تلجأ بعض الأحزاب إلي التحالف وذلك يكون لأحد سببين إما لتقارب البرامج بشكل واضح فيلجأ حزبان أو أكثر للتحالف سعيا وراء التكامل وهربا من التنافس مثل ما هو متوقع أن يحدث بين بعض الأحزاب المصرية ذات المرجعية الإسلامية ومثل ما حدث بالفعل في الكيان الصهيوني بين حزبي الليكود و إسرائيل بيتنا وهما حزبان يمينيان متطرفان ولا يستطيع واحد منهما منفردا أن يحقق الأغلبية وربما الأكثرية أيضا.
والنوع الثاني من التحالفات يتم بعد الانتخابات ويتشارك حزبان أو أكثر في تشكيل الحكومة وتتوزع الحقائب الوزارية كما ونوعا بحسب الأوزان النسبية للأحزاب المشاركة في التحالف, وقد يكون هناك خلاف أيديولوجي بين هذه الأحزاب لكن مصلحة الوطن تفرض عليها التنازل عن بعض ثوابتها كي تكمل الحكومة والمجلس النيابي المدة المنصوص عليها في الدستور, وإذا حدث نزاع بين هذه الأحزاب المتحالفة بصورة جذرية فإن التحالف سينتهي وتنتهي معه الحكومة كما حدث كثيرا في إيطاليا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتي الآن مما أدي إلي قصر عمر الحكومات الإيطالية المتعاقبة ووجدنا أن بعضها مكث شهورا معدودة في إدارة البلاد.
واذا استعرضنا الحالة المصرية فمن المهم أن ندرك بعضا من الحقائق: أولاها أن تجربتنا الديمقراطية مازالت تحبو وعلي ذلك يجب أن نترفق بأنفسنا حال تقويمها وثانيتها أن النزعة الحزبية لدي كثير من الأحزاب علت عندها- و للأسف الشديد- فوق المصلحة الوطنية وأصبح الاهتمام الأكبر لتلك الأحزاب كيف تتصدي وتعرقل رئيس الجمهورية ومؤيديه أما ثالثة هذه الحقائق فهي أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يكتوي بها معظم أفراد الشعب لا تنال- حتي هذه اللحظة- الاهتمام الواجب من معظم الأحزاب السياسية.
هذه العوامل مجتمعة ومعها غيرها رسمت صورة للتحالفات الانتخابية أقل ما توصف به أنها غير ناضجة اذ إن هذه الأحزاب التي أعلنت تحالفها ليست ولا تزعم أنها تتفق في برامج انتخابية تصلح من شأن الأحوال المضطربة التي ملأت الفترة الانتقالية, و أظهر ما يكون ذلك في مكونات جبهة الانقاذ التي تجمع بين جنباتها أحزابا ليبرالية مثل الوفد وأخري يسارية مثل التحالف الشعبي الاشتراكي وثالثة قومية مثل التيار الشعبي ورابعة متناثرة مثل حزب المؤتمر. ولا يمكن أن توصف هذه المكونات بالتحالف الأيديولوجي, لكنها وبوضوح شديد اصطفت في مواجهة الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية التي لو نظرنا اليها هي الأخري لوجدنا- وان اتفقت أيديولوجيا- أن كثيرا منها انقسم تحت رايات يغلب عليها الطابع الشخصي, ومثال ذلك ما حدث من انفصال مجموعة من حزب النور لتكون حزبا اخر هو حزب الوطن, فالخلفية واحدة والزعامات متعددة.
والحال هكذا, فان معظم التحالفات التي تتم قبل الانتخابات تبتعد كثيرا عن التوجه الفكري والأيديولوجي وتقترب أكثر من المصلحة الحزبية التي تريد أن تحصد عددا أكبر من مقاعد مجلس النواب.
فاذا تجاوزنا مرحلة التحالفات قبل اجراء الانتخابات وأطلقنا العنان لفكرنا فيما عساه أن يحدث بعد اجرائها فقد نجد أنفسنا أمام واحد أو أكثر من الاحتمالات التي ستفرضها نتائج الانتخابات وحصص كل حزب أو تكتل انتخابي داخل مجلس النواب.
ويوجد احتمال أن يفوز أحد الأحزاب بأغلبية المقاعد البرلمانية وغالبا ستكون بسيطة وغير مريحة. آنذاك سوف يشكل هذا الحزب الحكومة التي ستتولي ادارة البلاد, وان حدث ذلك فستنهال علي تلك الحكومة سهام النقد اللاذعة من كل صوب وحدب, وسوف يحدث- غالبا- تشويش متعمد حولها يجعلها تعمل في جو مشحون قد يؤثر في قدرتها علي الأداء المتميز وأتصور أن أقرب الأحزاب لتحقيق هذا الاحتمال هو حزب الحرية والعدالة المدعوم من جماعة الاخوان المسلمين ذات الثقل التنظيمي والشعبي.
وقد لا يفوز أي حزب بالأغلبية ولكن قد يفوز حزبان أو أكثر بأغلبية مقاعد مجلس النواب, وستحصد هذه الأغلبية علي الأرجح مقاعد أكثر عددا من الاحتمال الأول, وبالضرورة ستتشكل حكومة ائتلافية قد يتأثر أداؤها بمدي انسجام أعضائها المنتمين لأحزاب متعددة. وغالب الظن- ان تحقق ذلك الاحتمال- أن المرجعية الإسلامية ستكون هي خلفية الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة, وستتعرض دون شك لهجوم متواصل من خصومها السياسيين في الأحزاب الأخري.وهناك احتمال ثالث لعله أصعبها جميعا وأبعدها عن إمكان الحدوث وهو ألا تتمكن أحزاب من مرجعية واحدة أن تحقق الأغلبية, ونجد أنفسنا أمام برلمان مفتت تنتج عنه حكومة اضطرارية تكون سماتها العشوائية والهشاشة والعجز عن تحقيق إنجازات مهمة ولا أظن أن أحدا يحبذ هذا الاحتمال.
إن هذا الاستعراض يضعنا أمام حقيقة واضحة مؤداها أن معظم الاحتمالات قد لا تؤدي إلي الاستقرار المنشود بسبب عدم نضج الأحزاب ونزوع قادتها إلي المعاندة والمشاكسة, وعلينا جميعا أن نتأمل هذا الواقع كي نرسم المستقبل بشكل أفضل وحتي نتجاوز جميع الصعوبات.
المزيد من مقالات د.حلمى الجزار