دروس عامين من الثورة

تهب الذكري الثانية لثورة يناير بعد أيام ومعها مرارات كثيرة بما أفرزته تفاعلات عامين من استقطابات وتصادمات كانت محصلتها النهائية عرقلة قطار نهضة الوطن, وفي إحياء الذكري من المهم أن تكون هناك وقفة مكاشفة ومصارحة لنجيب عن تساؤلات محورية من قبيل لماذا جري ما جري وما الذي ينبغي أن يجري وكيف؟
ثمة دروس كثيرة مستفادة مما جري خلال العامين الماضيين ينبغي التوقف عندها إذا أردنا ان نصحح الخلل والعوار الذي شاب مسار الثورة, حتي تسير علي طريقها المرسوم الذي قامت من أجله:
أولا: أن الثورة بقدر ما نجحت في إزاحة رموز النظام البائد لكنها أخفقت في استئصال مفاصل الدولة العميقة التي مثلت عاملا مهما في إعاقة تطور الثورة عن مسارها الصحيح, كما أنها كشفت الغطاء عن حجم التناقضات في المجتمع والهوة السحيقة بين ما تقوم به الفواعل السياسية من ممارسة للديمقراطية وما ينبغي أن تقوم به وفقا للممارسة السياسية الديمقراطية الحقيقية حيث لا توجد قواعد محددة يلتزم بها هذه الفواعل في العمل السياسي, وأسهمت تلك الفجوة في وضع العراقيل أمام قطار الثورة, حيث كرست تلك التناقضات حالة الاستقطاب السياسي بين التيارات المدنية والتيارات الإسلامية اختزل في الصراع حول الهوية وليس التنافس علي المستقبل.
ثانيا: انحرفت النخب السياسية عن الأولويات الحقيقية للمجتمع وهمومه ومشكلاته المزمنة في الانتقال بمصر إلي دولة حديثة متقدمة بكل المعايير العالمية, إلي معارك جانبية وفرعية مثل الصراع حول الهوية أو الانشغال بإقصاء الآخر, حيث يتعامل التيار المدني والإسلامي بمنطق المباراة الصفرية, وهو الأمر الذي استنزف الطاقات وجمد الإمكانات, فمشكلات مصر التي تراكمت عبر عصور طويلة أثقل وأعقد من أن يتحملها طرف أو فصيل بعينه, وتحتاج إلي تكاتف جميع القوي والتيارات, كما أن نهضتها لن تكون عبر حلول تقليدية وإنما تحتاج إلي مبادرات خلاقة, حيث إن مصر تحتاج إلي إعادة هيكلة شاملة في جميع المجالات لبناء أساس صحيح للتقدم يتم البناء والتركم عليه في المستقبل.
ثالثا: مفتاح النهضة الحقيقية هو الحاجة إلي ثورة ثانية ولكنها ثورة في العقل المصري وفي طريقة تفكيره مع المستقبل ومع الآخر, حيث نحتاج إلي تغيير نمط السلوك والثقافة التي اعتدنا عليها لتحل محلها ثقافة احترام الآخر أيا ما كان وثقافة التسامح وتقديس الوقت وتجويد العمل وتكريس قيم التفاني والإبداع, ولا يمكن لمجتمع أن ينهض إلا إذا كان ذلك في إطار حركة مجتمعية شاملة صوب التغيير الحقيقي في نمط السلوك وفي نمط التفكير وابتكار الحلول, ودور الحكومة هنا بمثابة القاطرة التي تقود وتضبط حركة التغيير الشاملة.
رابعا: انحصرت التفاعلات الماضية في إطار حركة دائرية مفرغة والجدل العقيم حول الدستور أم الانتخابات أولا وأيهما له الأولوية الشرعية الدستورية أم الشرعية الثورية أم الشرعية الشعبية وكان المزج والخلط بينهما أحد مسببات التعثر أيضا, ولذلك نحتاج إلي الحركة الرأسية التي تقود التفاعلات إلي الأمام, وذلك عبر الارتكاز إلي الديمقراطية الصحيحة التي تصحح نفسها بنفسها وتعدل من مخرجاتها وفقا لشرعية الإنجاز والأداء, حيث هو الحاسم في مدي نجاح أو إخفاق التجربة الإسلامية.
خامسا: التقدم لن يحدث بين عشية وضحاها وفي ظل الفجوة المتزايدة بين ثورة التوقعات والتطلعات لدي المواطنين واستعجال ثمار الثورة, وما بين الواقع المثقل بمشكلاته والمتعثر بأدائه فإن دور الرئيس والحكومة هو المكاشفة والمصارحة مع الشعب وتوضيح طبيعة المشكلات وحقيقة الواقع, وتقديم خطط وبرامج واضحة ووفق جداول زمنية محددة للنهوض والتقدم حتي يستطيع المواطن ان يتفهم ويصبر, باعتبار أن هناك ضوءا في نهاية النفق. كما أن التقدم ليس عملية مستحيلة ولكنه ممكن إذا ما توافرت الرؤية والإستراتجية والأهداف وتحديد الآليات وحشد كل الطاقات وتعبئة كل الموارد ومشاركة الجميع فيه.
سادسا: أن يقوم كل طرف في العملية السياسية بمراجعة ذاتية وصادقة لأخطائه وسياساته, والتخلي عن العناد وإبداء المرونة, انطلاقا من مصلحة الوطن وليس لتحقيق المصالح الحزبية والفئوية والشخصية الضيقة, فمن المهم أن يعي الرئيس ومعه حزب الحرية والعدالة, أن هناك شرخا حقيقيا في المجتمع وأن عليه الدور الأكبر في ترميمه, وأن يحشد الرئيس خلفه كل القوي الوطنية الصادقة, وأن يشرك الكفاءات الوطنية في صنع وتنفيذ مشروع النهضة, وإزالة بؤر الاحتقان خاصة فيما يتعلق بالدستور, وفي المقابل فإن المعارضة عليها آن تعدل منهجها وتنتقل من مسرح النخبة وتشويه وإقصاء التيار الإسلامي, إلي الانتقال إلي الشارع والالتحام به وتقديم برامج عملية تخدم هموم المواطن ومشكلاته وأن تمارس الديمقراطية من خلال المؤسسات عبر الانتخابات وليس من خلال الشارع وحشد الجماهير.
منطق الأمور يقول إنه عندما تكون مصر قوية ومتقدمة, فإن ذلك سيكون في مصلحة الجميع, وعندما تكون مصر مقيدة ومكبلة ومتدهورة ومتناحرة سيكون الجميع خاسرا, وهذا هو الدرس الأهم الذي ينبغي أن نعيه في ذكري الثورة.
المزيد من مقالات احمد سيد احمد