وسط الأزمة السياسية الطاحنة التي تعيشها مصر والتي تتعمق يوما بعد الآخر نتيجة لتمركز كل طرف في موقعه وتصعيده لمواقفه , يجب علي الجميع البحث عن مخرج حقيقي يصحح مسار الديمقراطية في اتجاهها التي قامت من أجله الثورة. فبرغم قتامة المشهد السياسي إلا أنه يعكس جانبا مضيئا في أحد جوانبه يتمثل في حالة الحراك السياسي التي يشهدها المجتمع بعد مرحلة الموات والجمود التي عاشها لعقود, لكن حالة الاستقطاب الحادة تبلورت نتيجة لتصادم موقفين متضادين يدخلان في مباراة لتكسير العظام, الأول المدافع عن الإعلان الدستوري باعتباره حلا استثنائيا لمرحلة استثنائية تستهدف من وجهة نظره ضمان استمرار المسار الديمقراطي, ومن ثم فإن الاستفتاء علي مسودة الدستور هو الفيصل في حسم هذا الخلاف عبر العودة للإرادة الشعبية باعتبارها الحكم ومصدر السلطات, والثاني يري أن الإعلان الدستوري والدستور, الذي يمثل وجهة نظر فصيل واحد, إنما يكرس الاستبداد ويهدم دولة القانون. والواقع أن الأزمة ليست في الدستور أو حتي في الإعلان الدستوري, فالدستور ليس بهذا السوء الذي يشكل خطرا حقيقيا علي المجتمع مقارنة بالدساتير السابقة, بل يمكن تغييره في المستقبل باعتباره اجتهادا بشريا وليس مقدسا, والمشكلة ليست في النصوص بقدر ما هي في ثقافة احترام هذه النصوص وترجمتها علي أرض الواقع, كما أن القضية ليست في الإعلان الدستوري الذي مع إقرار الدستور في حالة الموافقة بنعم يكون قد انتفي ومعه كل الإعلانات الدستورية السابقة باعتبارها ارتبطت بمرحلة انتقالية فرضتها ظروفها الاستثنائية, لكن الأزمة الحقيقية أن هذا الاستقطاب والجدل جاء في إطار أمرين: الأول حالة الشك وعدم الثقة بين فرقاء العملية السياسية منذ بداية الثورة وحتي الآن وأن التنافس السياسي تحول إلي صراع كل طرف يحاول فيه أن يقضي أو يقصي الطرف الآخر وفق منطقه وحججه, والثاني أن الصراع ليس صراعا علي الديمقراطية وإنضاجها بقدر ما هو صراع علي الهوية, فالتيار المدني يعتبر أن سيطرة الإسلام السياسي علي السلطة, حتي وإن كانت عبر الآليات الانتخابية, سوف تقود مصر إلي تغيير هويتها المدنية وإقامة هوية دينية, والدستور أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف عبر المواد المرتبطة بالشريعة الإسلامية, وفي المقابل يعتبر التيار الإسلامي أن توجهات التيار المدني ضده هي استمرار لحالة المزاج العام التي كرسها النظام السابق في تصوير الإسلاميين خطرا علي الدولة والمجتمع, ويري أنه مادام قبل الجميع لعبة الديمقراطية عبر الانتخابات فمن حقه الوصول إلي السلطة وقيادة دفة الأمور, لأنه جاء عبر الصناديق, ومن ثم فهو في هذه المرحلة يعكس الإرادة الشعبية التي انحازت له, ويسعي إلي استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية, ويتهم التيار المدني بهدمها لأنها أفرزت هؤلاء الإسلاميين. ومن ثم فإن الأزمة تتجه نحو التعمق والتعقد لأن الخلل بات جليا في طريقة تفكير كل طرف ونظرته إلي الأخر, والأهم هو غياب قواعد واضحة لممارسة العملية الديمقراطية يلتزم بها الجميع وتستوعب جميع الاختلافات والآراء, التي تقضي بأن الانتخابات هي الفيصل في صعود أو هبوط أي تيار إلي السلطة وفقا لبرنامجه السياسي الذي يتعاطي مع مشكلاته وهمومه عبر إرادة المواطن الحرة, وأن سيطرة الأغلبية لا تعني إقصاء الأقلية أو الهيمنة عليها, كذلك لا يمكن أن تمارس الأقلية ديكتاتوريتها علي الأغلبية. وبالتالي في ظل حالة عدم الثقة وصراع الهوية, تحولت الديمقراطية إلي أداة لتعميق الانقسام وسعي كل طرف لتهميش الآخر, وبالتالي المحصلة النهائية أنه لن يكون هناك منتصر أو مهزوم بل الكل خاسر, والأخطر أن مصر هي الخاسر الأكبر, وخسارتها ليست فقط في حالة التناحر بين أبنائها,وإنما الأهم أن هذه الحالة تعد خصما من تاريخها ومن طريقها صوب تحقيق النهضة الشاملة في التنمية والتقدم والتطور ومعالجة الأولويات الحقيقية للمجتمع. أزمة الإعلان الدستوري والدستور, يمكن تجاوزها عبر الحوار والتفاهم والاحتكام إلي الإرادة الشعبية, لكن العلاج الحقيقي لمنع تكرار مثل هذه الأزمات السياسية, يتطلب إعادة ردم الشرخ الذي حدث بين أبناء المجتمع, والأهم الآن أن يتلاقي كل أبناء الوطن الواحد من أجل الصراع والتنافس علي مصلحة مصر وتطورها وتقدمها, فالعشوائيات والفقر والبطالة والأمراض والبنية الأساسية المنهارة والتي كشفتها حادث قطار أسيوط, كلها نقاط سوداء في جبين كل المصريين, ومصر تحتاج إلي أن تبدأ نهضتها الحقيقية بكل جهود أبنائها, ولذا فإن الحوار الوطني الشامل والحقيقي ليس فقط لتجاوز أزمة الاستقطاب الحالية, وإنما من أجل تصحيح مسار العملية الديمقراطية والاتفاق علي رؤية موحدة لشكل مصر المستقبل التي نريدها جميعا, دولة مزدهرة ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا وتحديد دور كل طرف في تنفيذ هذه الرؤية, وبدلا من أن يحشد كل طرف ضد الطرف الآخر بما يغذي بيئة الانقسام, فمن المهم أن يحشد الجميع طاقاته وجهوده وأنصاره صوب البناء لأن مصر هي الخاسر الوحيد من صراع الاستقطاب الحالي. المزيد من مقالات احمد سيد احمد