الدور المنتظر من رئيس مصر المقبل

إن أهم إنجاز لثورة‏25‏ يناير المجيدة يتجسد في انتخاب رئيس الدولة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتعددية لأول مرة‏,‏ وكذلك في تحديد مدة انتخاب هذا الرئيس وتقليص صلاحياته واختصاصاته بما يمنع تكرار تجربة الاستبداد‏, لكن السؤال الأهم هو: ما هو دور هذا الرئيس في النظام السياسي المصري وفي هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد؟
فالمفارقة الغريبة أنه في الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون بتحجيم صلاحيات الرئيس ومدة حكمه لمنع تكرار الاستبداد, نجد أن الكثيرين أيضا ينتظرون هذا الرئيس وينظرون إليه باعتباره المخرج والمنقذ لمشكلات مصر المزمنة وتحدياتها الهائلة, بما يعكس أزمة العقل المصري ودورانه في ذات المفهوم الذي ساد طوال عمر الدولة المصرية لأكثر من سبعة آلاف عام, حيث يكون الرئيس دائما هو محور التفاعلات السياسية في الداخل والخارج, وهو ما جعل مصير الدولة والمجتمع مرهونا دائما بقوة وكفاءة وشخصية هذا الرئيس.
وتجربة التاريخ توضح أن مصر لم تشهد سوي نموذجين علي رأس الدولة المصرية نجحا في إحداث نقلة حقيقية ونوعية في مسيرة النهضة, هما عهدا رمسيس الثاني ومحمد علي, وكان السبب الأساسي يعود لامتلاكهما لمشروع متكامل للنهضة والتقدم في مختلف المجالات وتسخير الموارد البشرية والطبيعية من أجل إنجاحه, بينما الآخرون الذين تبوأوا هذا المنصب لم يمتلكوا هذه الرؤية المتكاملة, ولذلك لم تشهد مصر بخلاف هذين العهدين, طفرة حقيقية من التقدم والتطور وإنما ظلت تشهد عهودا من الحكم تمزج بين التقدم والتراجع وفقا لتأثير العوامل الداخلية والخارجية.
ومن هنا نحن في حاجة للتفكير بشكل مختلف في دور ووظيفة رئيس الدولة في ظل مرحلة انتقالية بعد أول ثورة شعبية حقيقية تشهدها مصر, قامت من أجل تحقيق هدفها الأكبر وهو بناء مصر الجديدة التي نريدها, فرئيس الجمهورية مهما كانت مواصفاته, لن يملك عصا سحرية لحل كل المشكلات, سواء إنهاء حالة الانفلات الأمني أو إنعاش الاقتصاد مرة أخري أو القضاء علي مشكلات البطالة والعشوائيات والأمراض والفقر والأمية, خاصة عندما نتحدث عن فترة محدودة أربع سنوات أو ثماني سنوات في حالة إعادة انتخابه, وبالتالي يكون الدور الأخطر والمهم الذي ننتظره من هذا الرئيس هو أن يكون مثل قائد الأوركسترا الذي ينسق ويقود بعصاه جميع العازفين ليخرج في النهاية لحن جميل ومتناغم, وهذا بالضبط دور رئيس الجمهورية, فلسنا في حاجة إلي رئيس عبقري أو صاحب كاريزما وإنما نحتاج لشخص يمتلك رؤية واضحة لبناء أساس سليم لمشروع النهضة المصري علي كافة الأصعدة, يستطيع من يأتي بعده أن يواصل البناء علي هذا الأساس في إطار من التراكم والتواصل لتحقيق مشروع النهضة المصرية الحقيقية.
وهذا الدور الخطير يعني أن يعمل رئيس الدولة علي حشد وتوظيف كافة الطاقات والموارد في المجتمع, خاصة أن مشروع التقدم لا يبني عبر شخص أو تيار واحد, وإنما عبر تيار ونخبة تمتلك رؤية واضحة لإعادة هيكلة المجتمع المصري في كافة جوانبه, ففي الاقتصاد نحتاج إلي إعادة اكتشاف مواردنا خاصة المورد البشري واستخراج طاقاته وإبداعاته وتحفيزه علي العطاء وغرس قيم تقديس الوقت وإتقان العمل وطرح المبادرات لديه في إطار مؤسسي يوضح فلسفة الاقتصاد وهل هو اقتصاد حر أم اقتصاد اشتراكي وما دور الدولة فيه, وفي السياسة نحتاج إلي أن تنتقل مصر من دولة الأشخاص إلي دولة المؤسسات ومن دولة المحسوبية إلي دولة الكفاءات وإصلاح آليات الفرز في المجتمع لتكون الكفاءة هي المعيار في الصعود والترقي, ومن دولة استهلاكية إلي دولة منتجة ومن دولة يتصدرها أنصاف المتعلمين والجهلاء إلي دولة يكون فيها العلم والعلماء هما قاطرة التقدم.
وفي الجانب الاجتماعي والثقافي نحتاج إلي ثورة شاملة في منظومة القيم الفاسدة التي سيطرت علي المجتمع لتحل قيم العمل محل قيم السلبية والتواكل, وأن يسود التسامح بدلا من التعصب والتشدد, وأن يسود الحوار والتفاهم بدلا من الاستقطاب والصدام, وكل هذا يحتاج إلي ثورة مجتمعية شاملة تكون مكملة لثورة إسقاط النظام السياسي بقيمه ومفاهيمه.
وبالتالي فإن دور رئيس الجمهورية بالرغم من تحجيم صلاحياته وتحديد فترته يظل محور مشروع الإصلاح الذي نبتغيه, وهذا الدور لن ينجح إلا في وجود مناخ سياسي موات يتعلق بتغيير منظومة القيم التي تحكم النظام السياسي وتكريس مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتفعيل آليات محاسبة الرئيس خلال حكمه بخلاف المحاسبة الشعبية في نهاية حكمه عبر صناديق الاقتراع, وكذلك التكامل بين جميع مؤسسات الدولة خاصة البرلمان والرئاسة.
ومن المهم أن يكون هناك حوار وطني متواصل بين كافة القوي والتيارات السياسية علي اختلاف انتماءاتها حول قضية واحدة وهي من أين نبدأ نهضتنا وكيف نضع أولوياتنا وأجندة العمل التي تتضمن الوسائل وآليات المراجعة المستمرة لمواجهة التحديات وسبل تلافي الأخطاء, وضرورة أن يرتكز مشروع الإصلاح علي فهم ووعي بطبيعة المجتمع المصري ومشكلاته وإمكاناته الكامنة والمعطلة, وأن يتسم بالواقعية والتدريج والتراكم.
ولاشك أن الثورة سوف تغير من شرعية رئيس الدولة فلن تكون شرعية الكاريزما أو الشرعية الدينية وإنما شرعية الإنجاز والعمل, وهو الذي يجعلها تتطابق مع الشرعية الثورية والإرادة الشعبية, وأخيرا فإن رئيس الدولة المنتظر ينبغي أن يكون رئيس كل المصريين, وليس رئيسا لفصيل أو تيار بعينه وأن يمتلك من الطاقات الخلاقة التي تجعله قادرا علي طرح المبادرات وحشد الطاقات وتجميع المصريين حول هدف واحد مشترك هو الارتقاء بمصر, وعندما يعي الرئيس المنتظر هذا الدور نستطيع أن نقول إن الثورة قد تجني ثمارها, وأن مصر قد بدأت فعلا نهضتها.
المزيد من مقالات أحمد السيد النجار