الحرمان من عضوية البرلمان عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة محمد طوسون جدلا عنيفا بين ممثل القوات المسلحة وعدد من النواب حول الشروط الواجب توافرها في المرشحين للمجالس النيابية حيث طالب اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة بضرورة التمسك بشرط اداء الخدمة العسكرية للترشح وقال إن القوات المسلحة رفضت خلال فترة النظام السابق استثناء نواب مجلس الشعب من أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية إلا أن قيادات الحزب الوطني المنحل لم يأخذوا برأي القوات المسلحة ورفضها, وطالب شاهين بألا يتكرر هذا الخطأ مرة أخري, مشددا علي ضرورة حرمان من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية من عضوية البرلمان.
وأكد شاهين أن التحاق من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية بالمجالس النيابية تعد مكافأة علي تخلفه, ولا يجب أبدا أن نغض الطرف كما فعل الحزب الوطني من أجل أشخاص بعينهم كان يريد النظام السابق ادخالهم البرلمان, موضحا أن دفع الغرامة للتخلف تتساوي مع فكرة البدلية ولابد من بحث هذه القضية.
وطالب ناجي الشهابي بضرورة الأخذ باقتراح القوات المسلحة في قانون الانتخابات بحرمان من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية من الالتحاق بمجلس النواب.
واعترض عدد من النواب علي أن تكون عقوبة الحرمان ابدية وطالبوا بتحديدها, مع ضرورة التفرقة بين من تخلف عمدا ومن تخلف قسرا, ومن تخلف نتيجة اداء عقوبة في السجن وخاصة من اعتقل لأسباب سياسية.
وقال رامي لكح: إذا كان العزل السياسي يقتصر علي10 سنوات فلماذا تكون عقوبة التخلف عن العسكرية أبدية ورد اللواء شاهين بأن التخلف عن اداء الخدمة العسكرية جريمة عمدية مخلة بالشرف ولها عقوبة في الدستور.
وقال الدكتور نصر فريد واصل ان التجنيد الاجباري هو فرض عين وليس فرض كفاية ومن ثم التفريط فيه يعد تضييعا للأمانة, واتفق المحامي ممدوح رمزي في وجوبية تأدية الخدمة العسكرية.