أكد اللواء ممدوح شاهين أن القوات المسلحة رفضت فى النظام السابق استثناء نواب مجلس الشعب من شرط أداء الخدمة العسكرية إلا أن الحزب الوطنى المنحل لم يأخذ برأى القوات المسلحة ورفضها. وأشار إلى انه يرجو ألا يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى، مطالبا بضرورة حرمان من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية من عضوية المجلس النيابى. وأكد شاهين -فى اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى اليوم "السبت"- أن التحاق من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية بالمجلس النيابى يعد مكافأة على تخلفه ولا يجب أبدا أن نغض الطرف كما فعل الحزب الوطنى من أجل أشخاص معينة كان يريد لهم الالتحاق لمجلس الشعب، موضحا أن دفع الغرامة للتخلف تتساوى مع فكرة البلدية ولابد ان نبحث هذه القضية. من جانبه اتفق ناجى الشهابى مع اللواء ممدوح شاهين أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية خط أحمر لا يجب التهاون فيه، مطالبا بضرورة الاخذ بأقتراح القوات المسلحة فى قانون الانتخابات بضرورة حرمان من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية من الالتحاق بمجلس النواب. وأعترض عدد من النواب على أن يكون عقوبة الحرمان ابدية ولابد ان تكون هناك فترة للعقوبة ولا تكون دائمة، مع ضرورة التفرقة بين من تخلف عمدا عن من تخلف قصرا، ومن تخلف نتيجة اداء عقوبة فى السجن وخاصة من اعتقل لأسباب سياسية. ومن جانبه أشار رامى لكح إلى أنه فى الحوار الوطنى الذى كان حاضره رئيس الجمهورية ووزير الدفاع تم الاتفاق على أنه لا عقوبة أبدية واذا كان الفلول يعزلون لمدة 10 سنوات فلماذا يكون التخلف عن اداء الخدمة بالحرمان أبديا.