وافقت الللجنة التشريعية بمجلس الشوري, بصفة مبدئية في اجتماعها أمس, علي مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم38 لسنة1972 بشأن انتخابات مجلس الشعب, والقانون رقم37 لسنة1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويناقش مجلس الشوري في اجتماعه اليوم, هذه التعديلات بصفة مبدئية, قبيل إعادتها إلي اللجنة لبحث تفاصيل المواد المختلفة, ثم عرضها علي مجلس الشوري لإقرار المشروع نهائيا, وإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا, للتأكد من دستوريته قبيل إصداره. وتتضمن التعديلات تفصيلات النظام الانتخابي القائم علي تخصيص ثلثي المقاعد للقوائم المغلقة, والثلث الآخر للفردي, مع عدم جواز الجمع بين الترشيح فيهما معا, وكذلك تعريف العامل والفلاح عند الترشح للانتخابات التشريعية. في الوقت نفسه, كثفت الأحزاب والقوي السياسية استعداداتها للانتخابات البرلمانية, وطالب عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ, بضرورة وجود إشراف قضائي كامل, ومراقبة محلية وعربية ودولية حتي تتحقق الشفافية والنزاهة. ومن جانبه, أعلن حزب الحرية والعدالة, أنه سيدفع بأعداد كبيرة من الشباب والمرأة في الانتخابات, موضحا أن الحزب سيخوض الانتخابات في كل الدوائر, وسيترك بعض المقاعد لشخصيات عامة وكفاءات من الشباب والمرشحين المستقلين. وقال الحسين عبدالمنعم البسيوني مسئول الاتصال السياسي بالحزب, إن أمانات المحافظات سترسل ترشيحاتها بعد مرحلة التقييم التي أجرتها خلال الفترة الماضية, لاختيار العناصر التي تصلح لخوض الانتخابات. بينما أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أنه تم الإتفاق مع جبهة الإنقاذ علي خوض الانتخابات بقائمة موحدة, مشيرا إلي أن التجمع, سينتهي من إقرار الأسماء النهائية للمرشحين خلال أيام, واستمرار التنسيق مع أحزاب تيار الاستقلال والتحالف الثوري الديمقراطي. ومن ناحية أخري, نفي الدكتور عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ترشح عناصر من الحزب الوطني المنحل علي قوائمه في الانتخابات, مشيرا إلي أن العزل السياسي يمنع ذلك. وقال إن الحزب يقوم حاليا بإعداد قوائم مرشحيه في جميع المحافظات, بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ, ومن أبرز الأسماء التي سيدفع بها الوفد في الانتخابات, فؤاد بدراوي والدكتور محمد كامل ومحمد عبدالعليم داود وطارق سباق. وتعقد لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ اجتماعا اليوم, برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفي لتحديد المعايير النهائية لاختيار مرشحي الجبهة