عقد الرئيس محمد مرسي أمس اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد, بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس وكان الوزراء الجدد في التعديل الوزاري قد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي في وقت سابق أمس. وعقب الاجتماع أكد د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, أن الحكومة تسعي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل الفوري لرفع المعاناة عن كاهل المصريين, من خلال توفير فرص عمل والاهتمام بالقري الأكثر فقرا والعشوائيات والمناطق المهشمة في إطار خطة تتضمن أيضا تحقيق العدالة الضريبية, وبما يؤدي إلي تحسين الخدمات وتوفير موارد مالية أكثر لقطاعي الصحة والتعليم. وقال الدكتور قنديل إن الرئيس أكد ذلك, مشيرا إلي أن موارد مصر اكبر من التحديات وأن تحقيق الاستقرار الامني اهم من الاقتصادي في هذه المرحلة الانتقالية التي وصفها بأنها مرحلة صعبة. وقال لقد انتقلنا من مرحلة صعبة الي مرحلة أخري حتي الانتخابات البرلمانية لن تكون سهلة أيضا. وقال الدكتور هشام قنديل إن الرئيس أكد انه لا تراجع عن الديمقراطية وأن هدفنا بناء مصر المستقرة الحديثة وحتي انتخابات مجلس النواب سيكون هناك تعاون مع مجلس الشوري لاقرار تشريعات مهمة واهمها قانون الانتخابات وقال. إننا سننتهي منه اليوم ونرسله للشوري للمناقشة حتي يعتمده ومن ثم تراجعه المحكمة الدستورية العليا. وأشار الي أن الرئيس ركز في تكليفاته للحكومة علي الاقتصاد والاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية بالعمل والانتاج بالإضافة للاستقرار السياسي. كما أكد الرئيس علي الاهتمام بالزراعة ومساعدة المزارعين علي تحقيق الانتاج الزراعي وايضا الاستعداد للموسم الصيفي من الكهرباء. وأضاف أن هذا لا يحدث بين يوم وليلة وأن حل مشاكل المواطنين بصفة دائمة يركز عليها الرئيس وكذلك التواصل مع الاعلام والقوي السياسية. وقال الدكتور هشام قنديل إن الرئيس طلب ابراز ما تقوم به الحكومة من عمل من خلال وسائل الاعلام و من خلال افتتاح العديد من المشروعات والتواصل مع الإعلام والقوي السياسية المختلفة. وأضاف الدكتور هشام قنديل أنه سيتم اجتماع مع بعثة صندوق النقد اليوم لبحث أسباب تأجيل القرض ونشرح لها قدرة الاقتصاد علي التعافي وسنركز علي التشجيع علي الاستثمار. وكشف أن هناك بعثة مصرية ستغادر إلي انجلترا للترويج للمشروعات التي يسهم فيها القطاع الخاص لأن لندن تحتضن ثاني مركز اقتصادي عالمي وصناديق الاستثمار, وسوف تقدم مصر خطتها وموقفها الاقتصادي وتطرح بعض المشروعات للتمويل والعالم اجمع يراقب ما يحدث في مصر, وقال إن المسار الاقتصادي هو المسار الحرج الذي يجب ان نهتم به وادعو القوي السياسية الي الاتفاق علي خدمة المسار الاقتصادي والحكومة لا تخدم حزبا ولا فصيلا ولكن تخدم الشعب المصري وتعلي مصلحة مصر قبل اي شئ وسنشهد مزيدا من اعلاء دولة القانون واشكر كل من خرج من الوزارة كل الشكر وادعو للقادمين بالتوفيق. وحول تراجع الاحتياطي النقدي قال لابد من اعادة تفعيل برنامج الاصلاح المالي والنقدي فورا وترشيد النفقات وتعظيم الايرادات وتشجيع الاستثمار والعدالة الاجتماعية وعدم المساس بمحدودي الدخل. ودعا قنديل في مؤتمر عقده عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية جميع القوي السياسية والحزبية إلي التوافق لما فيه خير ومصلحة مصر حتي يمكن النهوض بالاقتصاد والخروج من الوضع الاقتصادي الحالي, موضحا أن للمسار السياسي آلياته, وأن المسار الاقتصادي هو المسار الحرج الذي يجب أن ينتبه اليه الجميع. وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه التهنئة في بداية المؤتمر إلي الاخوة المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد, كما وجه الشكر إلي منظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث الاقتصادية المستقلة التي استجابت للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الاسبوع الماضي. الوزراء الجدد الوزراء الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل الذين ادوا اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي قبل ظهر امس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة هم: الدكتور محمد علي إسماعيل بشر وزير دولة للتنمية المحلية والدكتور عمر محمد محمد سالم وزير دولة لشئون المجالس النيابية, والمهندس أحمد مصطفي امام شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة, والمهندس وائل امين محمد المعداوي وزيرا للطيران المدني, ومحمد أحمد ابراهيم محمد مصطفي وزيرا للداخلية, والدكتور المرسي السيد احمد حجازي وزيرا للمالية, والدكتور حاتم محمد عبد اللطيف وزيرا للنقل, والدكتور خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشئون البيئة, والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين, والمهندس عاطف أحمد حلمي نجيب وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.