وزير الاسكان للاهرام‏:‏لن نقوم بدور المقاول‏

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ان الدخل السنوي المتوقع لمشروع تنمية إقليم قناة السويس يصل إلي‏120‏ مليار دولار بدلا من‏2,5‏ مليار دولار حالياوانه سيتم خلال3 اسابيع الانتهاء من القانون الخاص بالمشروع. الذي سيحدد ان كان المسئول عنه سيكون بدرجة نائب رئيس وزراء أو مفوض رئاسي وانه من الوارد أن يتم استحداث وزارة جديدة لتنمية سيناء حيث ان الجهاز الحالي لا يمتلك السلطة وأشار إلي أن قيمة مقدم حجز مشروع بيت الوطن لاراضي المصريين بالخارج بلغت20 مليون دولار حتي الآن, وان وثيقة الاسكان الجديد ستلزم الدولة بتوفير المسكن الملائم لمحدودي الدخل, وتعطي دورا أكبر في بناء الوحدات للقطاعين الخاص والتعاوني وأن دور الدولة لابد أن يقتصر علي التنظيم والمراقبة وليس القيام بدور المقاول وانه سيتم إنشاء140 ألف شقة خلال العام الجديد كما يتم حاليا إعداد قانون جديد لتحويل المدن الجديدة للمحليات مع احتفاظها بطابعها الخاص كما تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولي لقانون الايجارات القديمة..
وأكد الدكتور طارق وفيق في حواره ل الأهرام أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي نص عليه الدستور الجديد سيكون بديلا للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وسيختص بوضع التصورات والسياسات بعيدة المدي كما أنه سيضم هيئة التخطيط العمراني ومعهد التخطيط القومي ومركز استخدامات أراضي الدولة والذي سيتم دمجها بشكل تدريجي ليصبحوا مطبخا للتخطيط المتكامل..
لتصبح نص الحوار..
ماذا عن مشروع تنمية اقليم قناة السويس؟
سيتم خلال هذا الاسبوع طرح محطة الحاويات الثانية علي الشركات الوطنية للتنفيذ سواء كانت هذه الشركات متحالفة مع شريك أجنبي أو غير المتحالفة بشرط ألا تزيد نسبة مشاركة الشريك الأجنبي في حالة التحالف مع شركات وطنية علي25% وفي حالة رسو العملية علي شركات غير متحالفة فاننا سنمنحها مهلة لمدة عام حتي تقوم بالتحالف مع شركات أجنبية نظرا لأن ذلك يوفر للشركات عقودا ملاحية وفرصا للعمل كما سيتم خلال أيام توقيع عقد مع شركة مشرف لعمل محطة لصب السائل بعد ان وافق مجلس الدولة بعد دراسة لمدة6 اشهر علي بنود العقد, وكذلك قمنا مؤخرا بالاجتماع مع الفريق الاستشاري للمشروع برئاسة الدكتور عصام شرف حيث تم بحث تفاصيل المرحلة الأولي من العمل والتي تشمل الوثيقة الاساسية للمشروع التي تضم التوصيف الكامل للمشروع ومكوناته وعناصره.
في ضوء تحديث البيانات الخاصة بالنقل البحري علي مستوي العالم وحركة الحاويات ثم بعد ذلك استراتيجية التنمية الشاملة ثم الخطط القطاعية للبنية الاساسية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها والحمد لله نحن نسير طبقا لما تم التخطيط له دون تأخير, ومن المنتظر الانتهاء من الوثيقة بشكل نهائي خلال3 أشهر.
وماذا عن القانون الخاص بالمشروع وتشكيل الهيئة المسئولة عن إدارته ؟
نقوم الآن بمراجعة المسودة الثالثة لقانون إنشاء الهيئة من خلال المستشارين القانونيين للوزارة, وحين نصل للصيغة النهائية للقانون سيتم عرضه علي مجلس الوزراء وذلك سيتم خلال فترة3 اسابيع ثم بعدها يعرض علي اللجنة القانونية بوزارة العدل ثم علي مجلس الشوري لاقراره.
هذا المشروع سيكون القاطرة الاساسية للاقتصاد المصري وهو يحظي باهتمام مباشر من الرئيس مرسي ويكفي انه سيدر سنويا120 مليار دولار بدلا من2.5 مليار دولار هي كل حصيلة قناة السويس السنوية حاليا.
وماذا عن الشكل القانوني للهيئة التي ستدير المشروع ؟
هناك اكثر من بديل يتم دراسته حاليا منها ان يكون المسئول عن المشروع بدرجة نائب رئيس وزراء أو ان يكون مفوضا من رئيس الجمهورية شخصيا وهو ما سيتقرر في القانون.
ولماذا لا يتم ربط مشروع تنمية سيناء بهذا المشروع ؟
هذا غير مطلوب لأن مشروع قناة السويس قائم علي دور عالمي يعتمد علي اسطول النقل العالمي الذي يأتي لمصر وعلي حاويات العالم التي تحمل12% من التجارة العالمية كما انه يؤدي خدمات ذات طبيعة خاصة توقيتها يحسب بالساعة وتؤدي بكفاءة عالية جدا لأننا في ذلك سننافش مواني سنغافورة ودبي وغيرها, وهو ما يحتاج إلي تفرغ وإطار منضبط جدا وتركيز شديد وإذا حملنا المشروع بمشاكل تنمية سيناء بما تحمله من مشاكل أمنية وسياسية فاننا بذلك يكون قد كتفناه بالتزامات أخري تعيقه عن تحقيق النجاح مع ملاحظة ان تنمية اقليم قناة السويس سوف يعطي دفعة لسيناء من خلال النفق الجديد وشرق بورسعيد الموجودة جغرافيا في سيناء ووادي التكنولوجيا الذي يقع في قلب المنطقة الوسطي بسيناء التي توجد بها المشاكل كما ان تقاطر التنمية سيؤثر بالايجاب علي سيناء كما ان هذا المشروع يمثل مركز تميز علي مستوي العالم له دور متخصص يعمل علي نشر التنمية بما يفوق أي جهود تنموية أخري في سيناء
الا تري ان طبيعة تشكيل جهاز تنمية سيناء ليس علي مستوي الطموحات وكان يجب أن يرأسه وزير مختص أو نائب رئيس مجلس الوزراء ؟
الجهاز صمم علي اساس انه جهاز تنسيقي بين الوزارات والهيئات وليس له سلطات علي الجهات المختلفة وقانونه كان قد صدر في فترة حكم المجلس العسكري بهدف تحقيق التنمية ولكنه يحتاج إلي دفع وتحريك, وكان قد طرح قبل ذلك بالفعل ان يتم انشاء هيئة لتنمية سيناء يرأسها وزير أو نائب رئيس الوزراء وانا شخصيا كثيرا ما ناديت بذلك ووارد جدا ان يتم استحداث وزارة جديدة لسيناء واعتقد ان تصعيد الملف بهذا الشكل يعطي دفعة قوية جدا خاصة ان غالبية المشاكل تكمن في التنسيق والتحريك.
لماذا تأخر اصدار وثيقة الاسكان حتي الآن ؟
الوثيقة موجودة ولكن ضغوط الفترات السابقة وكثرة الالتزامات والمشاكل هي التي عطلت مراجعتها واهم ما تتضمنه تشخيص الوضع الراهن ووضع مجموعة مباديء منها الالتزام بدعم شريحة من المجتمع غير قادرة علي ايجاد مسكن لها وهذا حق اساسي دون اي خلاف علي ذلك, ولكن القضية هي ضمان وصول الدعم الي مستحقيه أيا كان تعريف هذه الشريحة المستحقة وكذلك تحديد آليات حصول المواطن علي مسكنه كما تعطي الوثيقة دورا اكبر للقطاع الخاص والقطاع التعاوني لانشاء الوحدات فليس شرطا ان تقوم الدولة بالبناء بنفسها لأن دورها الاساسي ان تنظم وتمكن وتحفز وتراقب القطاعين التعاوني والخاص والدعم لابد ان يصل لمستحقيه مباشرة ليس بشكل نقدي ولكن عن طريق دفع جزء من مقدم الوحدة سواء للايجار أو التمليك وكذلك دعم الايجار الشهري كما تتضمن الوثيقة فترة انتقالية لكي تستجيب للطلب الحالي بزيادة ما يتم طرحه للايجار ليكون اعلي من المطروح للتمليك.
وهل ستطبق هذه الشروط في مشروع المليون وحدة ؟
مشروع المليون وحدة يمثل التزام علي الدولة وستقوم بتنفيذه في ميعاده وهو سيعطي دفعة قوية للطلب علي اسكان محدودي الدخل وستكون هناك شروط لضمان وصول هذه الوحدات لمستحقيها وقد تم طرح مناقصات لعدد114 الف وحدة في العام السابق وسيتم خلال العام الجديد طرح مناقصات لانشاء نحو140 ألف وحدة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة علي مستوي الجمهورية
وما شروط الحصول علي وحدات هذا المشروع ؟
لن اعلنها بشكل نهائي قبل تسليم الوحدات الخاصة بمحافظتي بورسعيد والبحيرة والتي بدأ العمل فيهما
واللتان تضمان اكثر من6 الاف وحده ولكن من ضمن هذه الشروط ان تكون الأولوية للأسر والمتزوجين حديثا وللشباب حتي40 عاما ولمحدودي الدخل الذين لم يستفيدوا بوحدات مدعمه من قبل والذين لايمتلكون وحدات
وفي حالة زيادة من تنطبق عليهم الشروط سيتم تطبيق الشروط التفضيلية التي تميز من يجيدون القراءة والكتابة والمسجل ابنائهم في المدارس.
ماهو الشكل المقترح لادارة المدن الجديدة في المستقبل؟
هناك اتجاهان لاسلوب ادارة المدن الجديدة الأول هو رفع كفاءة الادارة والالتزام بالمعايير العالمية أما الاتجاه الثاني فهو التوجه تدريجيا نحو العمارة الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية وقد بدأنا بالخطوة المتواضعة الخاصة بالتسخين بالطاقة الشمسية وايضا استخدامها كبديل للكهرباء حيث نعمل تدريجيا مع اكثر من جهة لضبط المشروع قانونا وتكلفة وسيتم قريبا استخدام الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء في مبني هيئة المجتمعات بالشيخ زايد وذلك في بداية تجارب العمل بهذا النظام في مصر اضافة الي اننا نتواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين ليقوموا باستخدام الطاقة الشمسية في مشروعاتهم طوعيا بجانب انه مشروع المليون وحده بالكامل ستستخدم به الطاقة الشمسية
لكن هل ستتحول المدن الجديدة التي اكتمل نموها الي تبعية المحليات وفقا للقانون؟
51 مايو والصالحية الجديدة فقط هما اللتان اكتمل نموهما وجاري الآن دراسة امكانية تحويلهما للمحليات وهذا امر طبيعي ولكن مع الاحتفاظ بنمطهما المتميز كما يوجد تفكير الآن في نظام المدينة ذات الطابع الخاص لكي تتمكن المدن الجديدة من الاحتفاظ بالميزات النسبية التي تحققت لها حتي لاتعود لنمط الادارة المحلية العادي الذي قد يؤدي إلي التقليل من مميزاتها وتدهور امكانياتها اي انها ستدرج في نظام الادارة لمحلية مع اكتساب بعض المميزات والخصائص
وهل يتطلب ذلك قانونا خاصا؟
نعم وهذا مايتم دراسته حاليا وتوجد لجنة خاصة باعداد تصور لهذا القانون
كيف ستتعاملون مع مشكلة الوحدات الشاغرة والمغلقة؟
للاسف لدينا2,2 مليون وحدة مغلقة بعضها وحدات مصيفية في الساحل الشمالي وبعضها وحدات سكنية خاضعة لقانون الايجارات القديمة التي تتم دفع ايجار زهيد فيها كما توجد نحو4,4 مليون وحده شاغرة تم بنائها حديثا وذلك من حملة رصيد الوحدات السكنية لدينا الذي يبلغ23 مليون وحده حسب تعداد2006 وبالمناسبة فان المعروض من الوحدات السكنية كبير في السوق عكس مايعتقد البعض لكن المشكلة ان القدرة الشرائية ضعيفة, كما توجد مشكلة أخري وهي ان الثروة العقارية تعاني من تدهور شديد بسبب الخلاف بين الملاك والمستأجرين علي مسئولية الصيانة ولذلك نعمل علي اعداد قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر بحيث يحقق التوازن في العلاقة بين الطرفين ويتم تحرير العلاقة بعد فترة زمنية مناسبة يتم فيها زيادة القيمة الايجارية بنسب متدرجة وبالفعل انتهينا من المسوده الاولي لهذا القانون الذي راعينا فيه ضرورة تعويض اي شخص يتضرر من تطبيقه بتوفير مسكن مناسب له كما اننا حلا لمشكلة الوحدات المغلقة ستقوم احدي الشركات التابعة لبنك الاسكان والتعمير باستئجار الوحدات المغلقة من المواطنين واعادة تأجيرها للمواطنين الراغبين في ذلك
وكذلك فان قانون الايجارات الجديد به مشكلة وتفكيرنا ان يتم تحديد فترة زمنية كافية لتحقيق استقرار المستأجرين وكذلك ضمان زيادة سنوية ومن الوارد ان يتم وضع حد أقصي للقيمة الايجارية ومدة زمنية كحد أدني عند تحرير عقد الايجار.
وماذا عن عملية طرح الأراضي وزيادة المعروض بغرض الايجار؟
في العام الماضي طرحنا30 الف قطعة وسنطرح قريبا100 فدان للمستثمرين ببرج العرب بنظام حق الانتفاع لمدة25 أو30 سنة بشرط ان يتم طرح الوحدات بنظام الايجار وسنضع سقفا لقيمة الايجار بينما المحلات قيمتها ستكون مفتوحة لتعويض المستثمرين.
سياساتنا هي خلق اقطاب تنموية جديدة في مناطق مختلفة مثل الساحل الشمالي الغربي الذي لابد ان يكون مركزا للسياحة العالمية.
وهل توجد خطة لتنمية الساحل الشمالي الغربي ؟
نقوم حاليا بالاشتراك مع وزارة السياحة بوضع خطة لتحويل منطقة شمال العلمين التي تضمن عدة الاف من الافدنة إلي مركز سياحي عالمي شبيه بالمركز السياحي الموجود في البحر الأحمر وذلك بهدف استقطاب سياحة عالمية تدر المليارات وقد ارسلنا لمركز استخدامات اراضي الدولة لعمل احداثيات للمشروع
كما يوجد تفاوض مع بعض القري السياحية لمساعدتها في الدخول في شراكه مع مستثمرين لتطويرها وتحويلها لقري سياحية عالمية.
ماذا عن خطة هيكلة دعم الاسكان لضمان وصوله الي مستحقيه؟
بالفعل نقوم باعداد الدراسات الخاصة بذلك حيث ان من40 إلي50% من دعم الاسكان يذهب لغير مستحقيه ولذلك نحاول تلاشي ذلك من خلال وضع شروط للحصول علي وحدات بمشروع المليون وحدة, واري ان يتحول الدعم من دعم السلع الي دعم المواطن مباشرة حيث نحدد المستحقين ثم ندعمهم ولا نبني وحدات مدعمة ونمنحها لمن لايستحقها.
وماذا عن ملف التسويات مع المستثمرين؟
سياستنا هي دفع المشروعات المتعثرة واسترداد حق الدولة, وبعد الثورة نتيجة لظهور قضايا الفساد ظهرت حالات من الخوف والفزع لدي الكثير من المسئولين نتيجة الخوف من الاتهام بالفساد وهو مانحاول علاجه حاليا, حيث تم التوصل الي اتفاقات مع بعض المستثمرين والشركات وهو مانتج عنه تحصيل مليارات لخزينة الدولة كما انني امنح المستثمر الذي نفذ مشروعه بنسبة70% فرصة لاستكماله وجدولة ديونه.
وماذا عن ملف مخالفات المباني التي بلغت نحو16 مليار جنيه؟
هذه المخالفات جاءت نتيجة للانفلات الامني وخصوصا في الاسكندرية ونحاول جاهدين إزالة هذه المخالفات ولذلك أشركنا شركة المقاولون العرب لمساعدتنا في ذلك, بالرغم من أن المشكلة كبيرة وحلها بالكامل صعب خصوصا وان الأمن لم يعد لقوته المطلوبة بعد ونحاول الآن بالاشتراك مع الوزارات المعنية تعديل قانون البناء الموحد لسد الثغرات الخاصة بالتراخيص وكذلك تقنين اجراءات إزالة المخالفات.
وماذا عن مشروع بيت الوطن الذي لم يحقق النجاح الكافي حتي الآن؟
هذا المشروع كان يستهدف منه تحقيق من500 مليون الي مليار دولار وهو يشمل طرح قطع اراضي متميزة في المدن الجديدة للمصريين في الخارج وجاءت طلبات لتخفيض اسعاره في حدود10% والدفعة المقدمة كانت35% زصبحت25% وأي مبلغ زيادة عن ذلك يقابله خصم وقد تم مؤخرا مد فترة الحجز إلي نهاية فبراير المقبل بدلا من نهاية ديسمبر الماضي وقد تم حتي الآن تحصيل مقدمات بقيمة20 مليون دولار.