كتب محمود عشب: أكد سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية أن كلمة الرئيس محمد مرسي أمام مجلس الشوري بمناسبة دور الانعقاد الثالث والثلاثين والتي أكدت اهتمامه الكبير بتنافسية الاقتصاد المصري و توجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل علي تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية, هو الأمر الذي نعمل عليه ونضعه هدفا أسمي أمام المجلس الوطني المصري للتنافسية منذ انشائه وحتي اليوم. و أشار سيف فهمي إلي رؤية المجلس في هذا الصدد والتي تري أن دعم تنافسية الاقتصاد المصري يجب أن يكون من خلال استراتيجية مستدامة تهدف إلي الاستثمار في البشر وتحسين مناخ الأعمال وتدعم عملية النمو الشامل, فالنمو الشامل الذي يدعم تمكين المواطنين من فرص العمل والمشاركة في عجلة الإنتاج صحيا وتعليميا ومن خلال تحسين مناخ الأعمال لا شك يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الاقتصاد القومي. وأوضح فهمي أن المجلس يسخر كل طاقاته من أجل تحقيق رؤيته وهدفه الرئيسي في توفير الدعم والتوعية لصانع القرار والمجتمع بكافة أطرافه( من أحزاب سياسية وبرلمانيين وحكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وخبراء وأكاديميين) حول الإصلاحات المطلوبة وأولوية تبنيها. ومن جانبها أشارت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية إلي أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو اللبنة الأساسية لاستراتيجية التنافسية المصرية المستدامة والتي طرحها المجلس للحوار في مؤتمر عام في سبتمبر2012 وهدفت في الأساس إلي خلق مناخ يدعم التمكين المتكافيء للمواطنين من الفرص ومن المساهمة في عملية النمو, من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين مناخ الأعمال. وقد تضمنت الاستراتيجية عدة محاور وأولويات من أهمها ضرورة العمل علي تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ودعم الاستثمار في البشر, بالإضافة إلي دعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام بما يسهم في النهاية في تحقيق النمو الشامل والمستدام.