أكدت أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية أن نتائج التقرير السنوي الثامن الذي أصدره المجلس حديثا يحمل عنوان الاستراتيجية المصرية للتنافسية. المستدامة في متناول جميع المستثمرين والباحثين والاكادميين الاقتصاديين وجميع المؤسسات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. للاستفادة منها في جميع شئون ومجالات الاستثمار. منوهة ان المجلس من خلال تقاريره الثمانية يهتم بوضع وترتيب مصر في التنافسية العالمية. وقالت غانم في تصريحات ل الأهرام ان أهم معيار لقياس التنافسية هو مؤشرها العالمي الذي يصدره المنتدي العالمي بدافوس والذي يقيس تنافسية142 دولة من خلال12 محورا بما يسمح أن تقيس الدولة نفسها بالنسبة للدول الأخري حتي تحسن من ترتبيها الدولي للتنافسية, واشارت إلي أن المستثمرين يهتموا بمراجعة التنافسية العالمي لأنه يعطي مؤشرا لمدي استجابة مناخ الأعمال والاوضاع السياسية والأحوال الاجتماعية في المجتمع, وأن التنافسية مقياس للدولة في استخدام مواردها بما يحسن من معيشة المواطنين, واشارت إلي ان مهمة المجلس الاساسية هي دفع صانعي السياسيات والباحثين والأكاديمين والاجتماعيين المصريين للأهتمام بتحسين مؤشر مصر في التنافسية العالمية, ودعوة المجتمع لتحسين ترتيب مصر في هذا المؤشر, موضحة أن المجلس يسعي منذ2004 إلي دعم التنافسية الشاملة والمتوازنة للاقتصاد المصري وعلاقته بالعدالة الاجتماعية وتكأفو الفرص, وهناك رؤية للمجلس أن يصبح أحد الآليات الرئيسية المؤثرة والتي تطالب بتحقيق السياسات الداعمة لتحسين القدرة التنافسية لمصر بطريقة تحقق النمو الشامل لكل فئات المجتمع, ومن جانبها قالت الدكتورة مني البرادعي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي والتي شاركت واشرفت علي اعداد التقرير الثامن ان التقرير يتم الاعداد له منذ عام2009 ويهدف إلي خلق حوار مجتمعي حول تحسين وضع وترتيب مصر في التنافسية العالمية وتكوين وعي وتعبئة عامة تشارك فيها جميع فئات واطياف صالشعب المصري وبخاصة رجال الاعمال والمستثمريون.