رشيد: التركيز علي المزايا النسبية لمصر أهم عوامل نجاح استراتيجية التنافسية

القاهرة - أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي أهمية وضع استراتيجية مصرية للتنافسية تكون علي درجة عالية من الشمول وتخدم أهداف الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ التسعينيات.
وشدد الوزير علي أهمية اللامركزية كأداة رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية وكعامل رئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. مستشهداً بتجارب عدد من الدول التي نجحت في ذلك مثل تركيا والصين والولايات المتحدة.
وجاء ذلك في الندوة التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة المفكر الاقتصادي العالمي مايكل بورتو - الأستاذ بكلية الأعمال جامعة هارفرد - لمناقشة استراتيجية التنافسية المصرية.
وأشار المهندس رشيد إلي أهمية استغلال ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية وتنافسية كأداة محركة أساسية في وضع الاستراتيجية المصرية للتنافسية. ووضع آليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.
من جانبه أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية علي ضرورة وجود إجماع من جميع أطراف المجتمع علي أهمية الحاجة إلي رفع تنافسية الاقتصاد المصري بالإضافة إلي أهمية وضع آليات المشاركة المجتمعية من قبل كافة قطاعات المجتمع في إطار استراتيجية التنافسية المصرية.
حيث إن هناك حاجة إلي تحقيق إجماع مجتمعي حول هذه الاستراتيجية وكيفية تطبيقها.
كما شدد درويش علي ضرورة رفع تنافسية عنصر العمل نظراً لأهميته في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ككل.
وأكد المفكر الاقتصادي العالمي مايكل بورتر علي أهمية رفع الإنتاجية كعنصر رئيسي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
حيث هناك ضرورة علي أن يكون المحرك الرئيسي للاستراتيجية هو ما تتميز به مصر من مزايا تنافسية مقارنة بالدول الأخري وليس فقط ما تعانيه من مشاكل وتحديات تعوق رفع تنافسية اقتصادها.
ولقد أشار إلي أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا كموقعها الجغرافي الفريد وما تملكه من موارد طبيعية وغيرها من المزايا التي يجب أن يتم تعظيم الاستفادة منها لخدمة أهداف الاستراتيجية.
وقال الدكتور حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس الوطني المصري للتنافسية ان وضع الاستراتيجية يعني التركيز علي وضع خطوات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية وأهداف محددة وليس مجرد تنفيذ خطط وبرامج لا تؤدي لتحقيق الهدف فالهدف من الاستراتيجية ليس وضع أفكار اقتصادية مجردة وإنما توضيح كيفية وضع خطوات يمكن من خلالها تحسين معيشة الأفراد وتحقيق نمو شامل ومتكامل.
وأضاف حلمي أبوالعيش - رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية - ان المجلس قد وقع اختياره علي ثلاثة محاور أساسية للاستراتيجية هي: التحول نحو الاقتصاد الأخضر. والابتكار. والاستثمار في البشر نظراً لأهمية تلك المحاور لمستقبل مصر.