قال المفكر الاقتصادي العالمي مايكل بورتر الأستاذ بكلية الأعمال جامعة "هارفارد" إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية كموقعها الجغرافى الفريد ومواردها الطبيعية وغيرها من مزايا يجب تعظيم الاستفادة منها لخدمة أهداف الإستراتيجية التنافسية على مستوى العالم . كما أكد "بورتر" أهمية رفع الإنتاجية كعنصر رئيسى لدعم تنافسية الاقتصاد المصري .. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية الاثنين 18 أكتوبر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة "أوارنس" لمناقشة " استراتيجية التنافسية المصرية" ،والتى شارك فيها كل من المهندس/ رشيد محمد رشيد – وزير التجارة والصناعة والدكتور/ أحمد درويش – وزير الدولة للتنمية الادارية وعدد من أعضاء مجلس إدارة مجلس التنافسية . وقد أشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الى أهمية وضع إستراتيجية مصرية للتنافسية على درجة عالية من الشمول لتخدم أهداف الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى بدأت مصر تنفيذه منذ التسعينيات. وشدد"رشيد" على أهمية اللامركزية كأداة رئيسية لتنفيذ الإستراتيجية لتأثيرها على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مستشهدا بتجارب عدد من الدول التى نجحت فى ذلك مثل تركيا والصين والولايات المتحدة. وأعرب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية عن ضرورة وجود إجماع من جميع أطراف المجتمع على أهمية الحاجة إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى أهمية وضع آليات المشاركة المجتمعية من قبل قطاعات المجتمع في إطار إستراتيجية التنافسية المصرية . وأضاف الدكتور / حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن وضع الاستراتيجية يعني التركيز على خطوات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية وأهداف محددة وليس مجرد تنفيذ خطط وبرامج لا تحقق الهدف. وأشار حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية الى أن المجلس وقع اختياره على ثلاثة محاور أساسية للاستراتيجية هي : التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والابتكار، والاستثمار في البشر نظراً لأهمية تلك المحاور لمستقبل مصر.