‏..‏ والخبراء يؤكدون‏:‏ عودة الهدوء والأمن هما السبيل لاستقرار الدولار

بعد الاجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ علي الاحتياطي النقدي والسيطرة علي اسعار الدولار‏..‏ ما هي توقعات الخبراء خلال الفترة المقبلة واثر هذه الاجراءات علي حركة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا وحركة الانتاج في ظل توقعات باستمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
يقول محمد الابيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف ان الآلية التي وضعها البنك المركزي ادت لرفع سعر الدولار الي نحو656 قرشا للدولار في بعض البنوك.
كما وضع البنك آلية لسحب الشركات من الخارج بالدولار بما لا يزيد علي30 ألف دولار يوميا مما يدعو الشركات لتدبير احتياجاتها بمعرفتها. ايضا كان من اثر هذه الإجراءات دولرة الودائع بالجنيه المصري مما ساعد علي زيادة قيمة الدولار. ويري انه لا يفيد رفع سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه انما العلاج يكون بزيادة الموارد وسد العجز في الموازنة العامة الذي يزيد يوما بعد يوم. ويتوقع ان يستمر ارتفاع الدولار إذا ما استمر الوضع علي ما هو عليه إلا إذا حدث أمر كبير مثل وصول معونات أو قروض او نشطت السياحة. وأكد ضرورة أن يعيش الشعب الحقائق الاقتصادية كاملة بصفة عامة حتي يكون شريكا في المسئولية.
الدكتور عبد المنعم التهامي استاذ التمويل والاستثمار بجامعة حلوان والخبير الاقتصادي يشرح ما صدر من آليات من قبل البنك المركزي فيقول انها آلية مشابهة لما يحدث في بورصة الاوراق المالية من عرض وطلب علي الدولار ومشابهة لما يحدث في الاسواق المالية العالمية وعلي الاخص اسواق النقد حيث يتحدد سعر العملة من جانب العرض والطلب ويمكن ان ينخفض او يرتفع طبقا للكمية المعروضة والمطلوبة حتي يحدث ما يسمي بتوازن جانبي العرض والطلب وفي رأيه ان تكون هناك فترة عدم استقرار إلي أن يتم تدبير مصادر تمويل خارجية وعلي الأخص قرض صندوق النقد الدولي لأن الهدف من هذا القرار هو المحافظة علي حجم الاحتياطي القائم من الدولار لدي البنك المركزي لانه يمثل مخاطر اكثر بكثير مما نتخيله.
ويري الدكتور عبد المنعم التهامي ان من سلبيات الإجراءات البنكية الاخيرة التي قد تحدث حتي يتم التكيف والتأقلم لاستيعاب ما حدث من تغيير في سعر الصرف, اختفاء بعض السلع المستوردة من الاسواق وأخري سيتم رفع سعرها بأكثر من نسبة انخفاض الجنيه امام الدولار.
وايضا ارتفاع فاتورة الدعم علي بعض السلع المدعومة مثل السكر وبعض مشتقات البترول كما ستزيد تكلفة استيراد القمح والسلع الضرورية من أجهزة ومستلزمات انتاج وسيارات.
ويطالب الحكومة بالعمل علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف الآثار السلبية وإيجاد حالة من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.
ويقول عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية إننا نستورد نحو60% من احتياجاتنا الغذائية بالإضافة لهذه النسبة المكونات الصناعية الأخري والخامات ونتيجة ارتفاع أسعار العملات الاجنبية والدولار سترتفع بالتالي جميع اسعار السلع المستوردة ولا يتوقع زيادة الموارد من العملات الاجنبية في الفترة القصيرة القادمة مع تردي السياحة والموارد الأخري. وبالنسبة للصادرات ستكون تكلفة السلع المصدرة اكبر لوجود مكون اجنبي مستورد بالعملة الاجنبية وبالتالي لن تكون صادرات غير منافسة.