المقابر الجماعية

بلغت العقارات القديمة من العمر أرذله ولايجدي لبعضها الترميم وهي مقسمة إلي شريحتين‏:‏ الأولي‏:‏ عقارات صدرت لها قرارات إزالة من لجان ثلاثية لخبراء المهندسين من وزراء العدل بناء علي طلب المحاكم لدعاوي قضائية‏ وقد أقرت هذه اللجان بعد الفحص ان بعض هذه العقارات يشكل خطرا داهما ويجب ازالتها لسطح الارض حرصا علي أرواح الساكنين وأري أن يخطر مقيمو الدعاوي القضائية الذين صدرت لهم هذه القرارات المحاكم بأرقامها حتي يمكن حصرها وصدور أحكام بالازالة واخلاء العقار بالقوة الجبرية حتي لاتصبح مقابر جماعية.
الثانية: عقارات قديمة إلي حد ما وهي تمثل الحجم الاكبر لاتزال أمامها فرصة للسكني وبها مساكن مغلقة ويجب إلزام الملاك بإخطار الجهات المختصة عن موقع هذه المساكن وبيانات عنها لاخلائها بالقانون وتسكين المضارين من ازالة العقارات التي كانوا بها للسكني ولغير السكني في حدود أقرب المواصفات بين المسكنين وفي نفس المنطقة ان وجدت مع الاحتفاظ بمسكن لانجال و أحفاد الملاك للزواج العاجل, وكذلك للعاملين بالخارج بعقود موثقة.
يصرح لبعض العقارات بتعديل وضع بعض المساكن بالدور الارضي بدون غرامات مالية والتي تطل علي الشوارع لتحويلها إلي دكاكين بشرط أن يصدر قرار من لجان فنية هندسية تجيز هذا التحويل حرصا علي سلامة العقار والسكان ومابقي من المسكن من غرف ومنافع داخلية فيمكن تسكينها بمعرفة الملاك.
يستمر التعاقد بالرغم من وفاة أحد المتعاقدين حتي نهاية العقد ولاسرته الاولوية المطلقة في تجديد العقد ان رغبت بزيادة ميسرة.
تشكيل لجان في كل حي من قانوني ومحاسب واداري للفصل بين تظلم الملاك أو السكان من زيادة الايجارات أو تطبيقها في حالة مخالفتها للقانون والتظلم من قرارها أمام لجنة عليا مقابل رسوم يدفعها المتظلم ويكون قرارها ملزما وعدم تدخل القضاء في مثل هذه المنازعات.
تزداد القيمة الايجارية للسكني وغير السكني وأري تقسيمها إلي شريحتين:
الأولي: مساكن للسكني تزاد قيمتها الايجارية بنسب متفاوتة طبقا لموقع العقار ومساحته من الناحية الاجتماعية والتجارية وعمر العقار وتاريخ بنائه وذلك بعقود جديدة لمدة خمس سنوات تزداد خلالها القيمة الايجارية بنسبة عادلة شهرية مع مراعاة ذوي الدخول المحدودة وتحمل الدولة بعض هذه الاعباء المالية عنهم نتيجة هذه الزيادة طوال بقائهم بالمسكن أو ازالة العقار ويكون تحديد الزيادة بطريقة سهلة يمكن تنفيذها للشخص العادي حتي لاتكثر الشكاوي وتضيع الحقوق.
الثانية: أماكن لغير السكني تزاد قيمتها الايجارية بنسبة عادلة نظرا لسابق العهد بتعديل القيمة الايجارية لها بنسبة معقدة غير عادلة لم يراع فيها شرط المساحة والموقع فكانت مجحفة وظالمة للملاك وكثير من هذه الاماكن بعد تطبيق الزيادات لاتتجاوز قيمتها الايجارية الجديدة ثلاثين جنيها وتزيد بنسبة10% شهريا وقد خفضت إلي2% فأصبحت الزيادة الشهرية ستين قرشا للمحال التي تقوم بصرف مئات الالوف من الجنيهات والديكورات وتحقق أرباحا طائلة فهل هذا عدل؟
يتم اخلاء المساكن المغلقة المحصورة وتسكينها فورا للمضارين من المساكن المزالة حتي لايضار الملاك من توقف الايجار لحين التسكين.
ولو تم تطبيق هذه المقترحات سوف تؤدي إلي اقبال المستثمرين علي سوق العقارات وظهور لافتات للايجار من جديد وانخفاض القيمة الايجارية للمساكن الجديدة المتعاملة بالقانون الجديد للايجار طبقا لنظرية العرض والطلب, وتخفيف الضغط علي المحاكم بكثرة هذه النوعية من المشكلات في رفع الدعاوي القضائية لعرضها علي اللجان وتوفير مبالغ طائلة علي الدولة في بناء وحدات لمساكن جديدة لوجود وفرة فيها والمطروحة علي الساحة.
ممدوح محمد علي مصر الجديدة