بموجب قرارين جمهوريين.. مجلس الشوري يفض

دورته البرلمانية ويبدأ دور انعقاد جديدا صباح غد

يعقد مجلس الشوري جلسته غدا‏(‏ الأربعاء‏)‏ برئاسة الدكتور أحمد فهمي‏,‏ للإعلان عن فض دورته الحالية بناء علي قرار رئيس الجمهورية رقم‏434‏ لسنة‏2012. كما يعلن رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم435 بدعوة مجلس الشوري للانعقاد لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة لعام2012 2013, يمارس خلالها مجلس الشوري دوره التشريعي الكامل بعد نقل مسئولية التشريع من رئيس الجمهورية إلي مجلس الشوري بناء علي نص الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه, حيث يمارس مجلس الشوري دور التشريع بصفة مؤقتة لحين انتخاب مجلس جديد للنواب مجلس الشعب سابقا, وبعدها يمارس مجلسا البرلمان النواب والشوري, الذي حدد لكل مجلس من المجلسين دوره الرقابي والتشريعي لتفعيل دور البرلمان بجناحيه في دعم الممارسة الديمقراطية, والانطلاق نحو البناء والتنمية علي طريق النهضة, تحقيقا لمتطلبات القوي الثورية التي خرجت في25 يناير2011, تعبيرا عن إرادة الأمة في التحول نحو الحرية والديمقراطية.
كما يقوم مجلس الشوري في جلسته الختامية للدورة البرلمانية الحالية بالموافقة علي قرار رئيس الجمهورية بتعيين09 نائبا يمثلون ثلث الأعضاء للمجلس الحالي, تطبيقا للإعلان الدستوري بعد ثورة25 يناير, والذي تم في ظله انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشوري, علي أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي من أصل270 عضوا, هم جملة أعضاء مجلس الشوري الحالي, ومن المقرر أن يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية باعتبارهم أعضاء في المجلس.
من ناحية أخري, واصلت لجنة استقبال الأعضاء المعينين الجدد في مجلس الشوري, برئاسة الدكتور محمد وجدي نائب الأمين العام ورئيس مركز المعلومات بمجلس الشوري, حيث أعرب النواب عن تأييدهم لنقل الاختصاص التشريعي من رئيس الجمهورية إلي مجلس الشوري, ليمارس هذا الدور التشريعي تعبيرا عن إرادة الأمة في تولي نواب الشعب دور التشريع والرقابة من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد, في إطار من الممارسة الديمقراطية الصحيحة.
وأكد النواب الجدد أن الاختيار النوعي للنواب الجدد جاء شاملا لكل أطياف المجتمع علميا وسياسيا, الأمر الذي من شأنه أن يثري المناقشات داخل المجلس, لتكون تعبيرا أمينا وصادقا عن إرادة الأمة في التحول والتغيير.