نزيف الأراضي الزراعية مستمر

بمقياس الزمن‏..‏ مصر تخسر كل ساعة‏3‏ أفدنة‏..‏ بما يعادل في اليوم‏72و‏26ألفا و280فدانا فدانا وفي السنة‏,‏ معادلة في غاية الخطورة تهدد بضياع مستقبل مصر من علي الخريطة الزراعية خاصة وأن الأراضي التي يتم البناء عليها واهدارها أراض رسوبية تكونت علي مدي آلاف السنين. يقول الدكتور صلاح مقلد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الزراعة.. إن حالات التعدي علي الأراضي الزراعية خلال الفترة من25 يناير2011وصلت إلي628و185حالة علي مساحة26ألفا و521فدانا بزيادة8 آلاف و202حالة تعد عن الأسبوع الذي يسبقه.. مؤكدا أن التعديات زادت بصورة ملحوظة بسبب الاضطرابات السياسية.. بينما كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.. ارتفاع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية إلي391 ألفا و848 حالة حتي24 ابريل الماضي بزيادة3 آلاف و685حالة خلال3 أيام فقط.
وتأتي محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات التي تم الاعتداء علي الأراضي الزراعية بها خلال الفترة من يناير2011وحتي الآن.. حيث وصلت التعديات إلي82 ألفا و635حالة تلتها المنوفية بإجمالي77 ألفا و341حالة ثم الغربية59ألفا و429حالة.. وعلي الجانب الآخر امتد الزحف إلي الأراضي محو الصعيد حيث احتلت أسيوط مقدمة المحافظات التي تعدت علي الرقعة الخضراء في الجنوب بإجمالي37 ألفا و97حالة.. تلتها المنيا بإجمالي34ألفا و577حالة.. ثم سوهاج بإجمالي26 ألفا و537حالة.
وأكد الدكتور أحمد زايد الأستاذ بكلية الزراعة.. أن التقارير الرسمية الحكومية تكشف عن أن ما قامت الدولة بإزالته من تعديات علي الأراضي الزراعية لا يتعدي4% فقط من المساحات المخالفة.
ويقول حسين محمد عبدالعال مهندس زراعي: إن الأراضي التي نمتلكها في الوادي القديم نحو5 ملايين فدان وأن الأراضي التي يتم إهدارها والبناء عليها لا يتم استصلاح بديل عنها خاصة بعد فشل خطة استصلاح الأراضي التي أعلنتها الدولة في عهد الرئيس السابق مبارك التي كانت تستهدف استصلاح160ألف فدان سنويا لتقفز بالرقم إلي15مليون فدان خلال10 سنوات.
القانون.. لا يكفي
ويقول الأستاذ حمدي قبيصي المحامي.. أن القانون رقم119 لسنة2008هو سبب هذا النزيف الذي لا يتوقف في الأراضي الزراعية.. لأن الفلاح يقوم ببيع الأراضي علي أنها مبان ويتم البناء عليها.
ويضيف: أن هناك مشروع قانون من4 مواد.. متضمنا في مادته الأولي حصر التعدي علي الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخططات استراتيجية عامة.
والمادة الثانية.. تنص علي أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز5 سنوات.. وإزالة التعدي بالطريق الاداري فور وقوعه.. وذلك علي نفقة المخالف دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال.
وتنص المادة الثالثة.. علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز5 سنوات وغرامة لا تقل عن ضعفي قيمة الأعمال المخالفة.. ولا تجاوز500ألف جنيه.. كل من يعترض تنفيذ ازالة المخالفة بالتعدي علي الأراضي الزراعية.. والمادة الرابعة أن يعمل بالمرسوم فور صدوره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
لكن كل ذلك ما زال حبرا علي ورق.. يحتاج إلي أن يقر من مجلس الشعب ويحتاج إلي قوة تنفيذية قوية تستطيع كبح جماح المعتدين علي الأرض, لكن الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها الدولة قد تعوق صدور هذا القانون.
ويقول إبراهيم حسان من قرية الشهداء المنوفية: أن السبب في التعدي علي الأراضي هو عدم وجود أراض صحراوية, لذلك نقوم بالنباء عليها لأولادنا مما يضطرنا إلي البناء علي أجزاء من أراضينا, لكن هذا لا ينفي أن البعض يتاجر في أرضه خاصة التي اقتربت من العمار وزحفت عليها المدينة.
بيت الأسرة
ويري السيد البدري فلاح من سوهاج: أن قيراط الأراضي الصحراوية المباني وصل إلي150ألف جنيه و200ألف جنيه كما في قرية الغريزات بمركز المراغة.. مما يضطرنا إلي البناء علي الأرض الزراعية.