زواج رغم أنف القانون

تقدمها‏:‏ فاطمة الدسوقي شقيقتي بنت النيل‏..‏ أزف إليك بشري سارة‏..‏ تزوجي من أي أجنبي بقلب جريء حتي وأن كانت شروط وأحكام وقوانين دولته تمنع تعدد الزوجات فهذا لايعتد به سوي داخل دولته فقط أما القانون المصري يحميك ويقف بالمرصاد للزوجة الأولي إذا قامت دعوي ببطلان عقد زواجك من زوجها الأجنبي لأن قوانين بلدهما تمنع تعدد الزوجات فإن مصير تلك الدعوي الرفض وعدم القبول شكلا وموضوعا وينصفك قضاؤنا المصري لتحتمي بزوجها وهي تموت كمدا وغيظا سألنا المستشار محمود خليل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية للأحوال الشخصية عن النصوص القانونية التي تبيح زواج المصرية من أجنبي حتي وأن كانت قوانين دولته تمنع تعدد الزوجات فقال إذا تزوجت مصرية من أجنبي تمنع قوانين دولته تعدد الزوجات واكتشفت زوجته الأولي انه تزوج عليها واقامت دعوي بطلان عقد ذلك الزواج الثاني فسوف تقضي المحاكم المصرية برفض الدعوي لأن تلك الدعوي مخالفة للنظام العام في مصر وذلك وفقا لنص المادة31 من القانون المدني والتي تنص علي انه يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلي قانون كل من الزوجين والشروط الشرعية للزواج كلها من الشروط الموضوعية عدا شهادة الشهود علي وثيقة الزواج تعتبر شرطا شكليا ولكن يمنع إعمال وتطبيق أحكام القانون الأجنبي في الشروط الموضوعية للزواج إذا كان أحد الزوجين مصريا وذلك إذا كان أعمال تطبيق الشروط الموضوعية للزواج في القانون الأجنبي مخالفة للنظام العام في مصر.. وذلك لأن هذا المانع في القانون الاجنبي مانع اقليمي خاص بدولة الزوج الأجنبي فقط ولايمتد هذا المانع إلي دولة إعلام الزواج.. لذلك من حق الزوجين وهي المصرية المتزوجة من أجنبي أن يبرما زواجهم بالشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي أو يبرما زواجها طبقا للشكل المقرر لقانون البلد الذي عقد فيه الزواج واثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكل الزواج علي ألا يخالف الشروط الموضوعة للنظام العام في مصر.
ويوضح المستشار محمود خليل أن تلك المادة تبين أن الزوجة المصرية إذا تزوجت من أجنبي حضر إلي مصر للزيارة أو السياحة أو غيرها وتبين إنه متروج من أخري في بلده وقوانين دولته تمنع تعدد الزوجات فلا تقلق أو تضطرب إذا قامت الزوجة الأولي دعوي بطلان ذلك الزواج الثاني سواء اقيمت تلك الدعوي في المحاكم المصرية أو محاكم دولة الزوج لأن المحكمة سوف تقضي برفض الدعوي.
ويضيف المستشار محمود خليل أن الزوجة الأجنبية إذا اقامت دعوي في محاكم بلدها لبطلان عقد زواج زوجها من مصرية وقضت محكمة دولة الزوج ببطلان ذلك الزواج لأن قوانين الدولة لاتسمح بتعدد الزوجات واخذت الزوجة الاجنبية الحكم وقامت بتسليم الصيغة التنفيذية للمحاكم المصرية لتنفيذ الحكم فإن المحاكم المصرية ترفض تلك الصيغة التنفيذية وترفض قبول الدعوي لأن ذلك الحكم يعد مخالفا للنظام العام في مصر. ولايعتد به أمام المحاكم المصرية.
لذلك يبث المستشار الطمأنينة والأمان في نفوس بنات أرض الكنانة اللاتي دفعهن حظهن في كنف زوج أجنبي زائغ البصر وترك قوانين بلاده وضرب بها عرض الحائط وتزوج من أخري تسمح قوانين بلدها بتعدد الزوجات!!