زواج المصري من أجنبية

دفتر أحوال تقدمها‏:‏ فاطمة الدسوقي
احترس‏..‏ قبل أن تلف بيديك حبل المشنقة حول رقبتك‏,‏ فقد ترتجف أوصالك وأنت في بلاد الله للفتاة الشقراء ذات العيون الزرقاء وتتزوجها‏,‏ وقد تتزوج من امرأة في مثل عمر أمك لتحصل علي إقامة في ذلك البلد الأجنبي. وتستر حياتك, وتنجب البنين والبنات, ثم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن, وتدب الخلافات مع زوجتك الأجنبية وأنت مقيم معها في بلادها, وتخضع لقوانينها وأحكامها, وتضطر أن تطرق أبواب المحاكم للحصول علي حقوقك, وتكون الصدمة التي تزلزل كيانك ووجدانك, إن ذلك البلد الأجنبي لا يرتبط بأي معاهدات دولية مع مصر لتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المصري المتزوج من أجنبية, إذن لابد أن تسأل أولا قبل أن تتزوج من أجنبية عما إذا كانت تلك الدولة قد عقدت مع مصر معاهدات واتفاقيات لتنفيذ الأحكام القضائية من عدمه حتي لا تكون الأحكام الصادرة لمصلحتك مجرد حبر علي ورق.
سألنا المستشار محمود خليل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية للأحوال الشخصية عن القوانين التي تنظم زواج المصري من أجنبية, وكيف يحصل علي حقوق إذا انتهت الحياة الزوجية علي أعتاب المحاكم؟ فقال: إن المادة296 من القانون المدني نصت علي أن المصري المتزوج من أجنبية إذا صدر لمصلحته حكم من بلد زوجته الأجنبي, فإن الأحكام والأوامر الصادرة من ذلك البلد الأجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في مصر بالشروط نفسها المقررة في ذلك البلد,بمعني أنني لو محتاج أنفذ ذلك الحكم في مصر أنفذه بالشروط نفسها التي تم الاتفاق عليها بتنفيذ الأحكام بين البلدين المصرية والأجنبية, بمعني أن الشروط واحدة, والاتفاقيات متبادلة.
ويضيف أن المادة297 نصت علي أن المصري يتقدم بطلب أمام المحكمة الابتدائية لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته من الدولة الأجنبية, والمحكمة لابد أن تراجع الحكم للتأكد من الشروط التنفيذية, وأنه غير مخالف للآداب العامة وصحيح, وبعدها تصدر المحكمة قرارها بتنفيذ الحكم الصادر من البلد الأجنبي لمصلحة المصري, ولكن بعد التأكد بصفة خاصة أن الخصوم في الدعوي التي صدر فيها الحكم قد مثلوا أمام المحكمة تمثيلا صحيحا, وأن الحكم أخذ الصيغة النهائية من قبل المحكمة التي أصدرته, وأن الحكم أو الأمر الصادر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية, ولا يتضمن ما يخالف الآداب العامة, وأن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم, وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته هي المختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي في الدولة.
ويضيف أن المصري بعد حصوله علي الصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المصرية, يسافر إلي بلد زوجته الأجنبي ويتقدم به إلي المحكمة الأجنبية لتنفيذ الحكم, إما بضم حضانة أبنائه إليه, أو حقه في الرؤية وغيرها.
ويضيف أن الطامة الكبري إذا صدر لمصلحة المصري المتزوج من أجنبية حكم من المحاكم الأجنبية, ولكن إذا كانت تلك الدولة لا ترتبط بأي معاهدات أو اتفاقيات مع مصر لتنفيذ ذلك الحكم, ففي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر لمصلحته مجرد حبر علي ورق ولا يحصل علي حقوقه أبد الدهر.
لذا ينصح المستشار محمود خليل أي شاب يقدم علي الزواج من فتاة أو سيدة أجنبية أن يقرأ قوانين دولة الزوجة ومعاهداتها واتفاقياتها مع مصر, حتي لا يصبح زواجه منها مثل قشة في مهب الريح.