كشف الدكتور أسامة الهادي رئيس المجالس الطبية المتخصصة عن خدمة جديدة لمرضي العلاج علي نفقة الدولة سيبدأ تقديمها خلال شهرين, عن طريق مناظرة الحالات التي تواجه صعوبة في التنقل إلكترونيا بواسطة الفيديوكونفرانس. وقال الهادي ان الخدمة الجديدة تعتمد باختصار علي وجود كاميرتين لتصوير الفيديو احداهما تنقل صورة المريض في المحافظة التي يقطن بها والأخري تنقل صورة الطبيب الذي يناظر الحالة عن بعد, مع وجود إمكان للتفاعل بالصوت وتبادل وجهات النظر بين الطرفين كما لو كانا في نفس الحجرة. وأكد الهادي أنه تم بالفعل اعتماد المبالغ اللازمة لإطلاق الخدمة الجديدة, التي بدأت فكرتها مع تزايد حالات قطع السكة الحديد قبل أكثر من عام, ووجود مرضي محتجزين علي متن القطارات دون أن يتمكنوا من اللحاق بالمواعيد المحددة للكشف عليهم وتلقي العلاج اللازم. وأضاف أن المجالس الطبية المتخصصة تسعي للاستفادة من التكنولوجيا للتيسير علي المرضي, لافتا إلي إطلاق خدمة الSMS أكتوبر الماضي للتواصل مع مقدمي طلبات العلاج علي نفقة الدولة سواء لإعلامهم بمواعيد تلقي العلاج أو بعدم الموافقة علي طلباتهم. وحول الميزانية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة أوضح أنها في حدود2.5 مليار جنيه يتعامل معها مثل الحاوي في محاولة لتقديم العلاج لأكبر عدد ممكن من المرضي ذوي الاحتياجات الفعلية ممن لا يجدون بديلا آخر للعلاج, مشيرا إلي أن خبراء الصحة أجمعوا علي الحاجة ل70 مليار جنيه علي الأقل لتقديم الحد الأدني من الخدمة الصحية للمواطنين وليس الرفاهية. وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة: نجحنا خلال العام الحالي(2012) في تحقيق زيادة في أعداد متلقي العلاج علي نفقة الدولة بنسبة20% بينما بلغت الزيادة في النفقات نحو30% وذلك بالمقارنة بالعام الماضي. وفي رده علي سؤال عن مستحقي العلاج علي نفقة الدولة, أكد الدكتور أسامة الهادي أن أي مواطن لا يوجد له تأمين صحي أو مظلة تأمينية خاصة يستحق العلاج علي نفقة الدولة. وعن كيفية تلقي العلاج علي نفقة الدولة قال الخطوات بسيطة جدا وغير معقدة ولكن بعض السماسرة يستغلون جهل المرضي بهذه الخطوات لتحقيق مصالح مادية لذلك نقصر تلقي طلبات العلاج علي أقارب المريض حتي الدرجة الثانية. ويشرح الهادي قائلا: يتوجه المريض لأي مستشفي حكومي للكشف, ويقول للطبيب انه غير قادر وبحاجة للعلاج علي نفقة الدولة دون تقديم أي اقرار بالحالة الاجتماعية فيقوم المستشفي بإعداد تقرير لجنة ثلاثية بحالة المريض بعد أن يقوم بالكشف عليه ثلاثة أطباء أحدهم اخصائي أو استشاري في مجال الخدمة العلاجية المطلوبة, ويعتمد المستشفي التقرير بختم النسر ثم يستكمل المستشفي أوراق المريض, ويقوم بإرسال التقرير إما عن طريق الشبكة الإلكترونية أو بواسطة مندوب للمجالس الطبية المتخصصة.