تطلق اليونان اليوم عملية إعادة شراء قسم من ديونها, عملا بما هو متفق عليه مع الدائنين الدوليين وهم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي, حيث تعول اليونان علي هذه العملية التي تعتبر أمرا حاسما في مسيرة خروجها من أزمتها المالية. وأشار وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس إلي أن نجاح هذه العملية واجب وطني, وأنها مسألة مصداقية لليونان, قائلا انه في حال فشل العملية التي يفترض ان تنتهي بحلول13 ديسمبر المقبل وقبل الاستئناف المتوقع لدفع القروض الحيوية للبلاد, فإن الجهات الدائنة للبلد توقعت اعتماد خطة ثانية. وكان رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس قد أكد في مقابلة صحفية أمس الأول أن صناديق معاشات التقاعد اليونانية لن يشملها اتفاق اعادة شراء الديون وهو شرط رئيسي لحصول علي شريحة جديدة من المساعدات المالية الدولية. وفي غضون ذلك, يجتمع اليوم وزراء مالية منطقة اليورو مجددا في بروكسل لبحث عدة قضايا من بينها فرض رقابة عامة علي البنوك الأوروبية وبرامج المساعدات إلي اليونان فضلا عن الأوضاع الاقتصادية للبنوك الاسبانية. وعلي صعيد متصل, قال جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني إنه يجب علي كل البريطانيين تقديم تضحيات للمساعدة في تقليص ديون البلاد. مشيرا الي أن استعداده للدفاع عن خطته التقشفية المتعثرة خلال الايام المقبلة. ومن المقرر ان يقدم اوزبورن بيانه الخريفي بعد غد او ما يعرف بالتحديث نصف السنوي للميزانية والذي قد يواجه فيه الخيار الصعب بالاعلان عن مزيد من تخفيضات الانفاق او تأجيل ما يستهدفه من الديون.