ردود فعل متباينة علي قرارات الرئيس

القوي السياسية‏:‏ مرسي انقلب علي الشرعية وألغي السلطة القضائية‏..‏ومظاهرات تأييد أمام دار القضاء

أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس مرسي مساء أمس ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية حيث وصفها البعض بأنها ديكتاتورية وتمثل انقلابا علي الشرعية ومبادئ وأهداف ثورة‏25‏ يناير‏,‏ التي دفع ثمنها مئات الشهداء في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏ وأكدوا أن هذه القرارات ألغت سيادة القانون وأطاحت بالسلطة القضائية واستقلال القضاء, وأكدوا أنها منحت رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات مطلقة لم تمنح لأي رئيس مصري من قبل. في حين أكد ثروت بدوي الفقيه الدستوري أننا في مصر نمر بظروف استثنائية ولابد من قرارات ثورية.
ونظم عدد من التيارات الإسلامية علي رأسها جماعة الاخوان المسلمين مظاهرات حاشدة أمام دار القضاء العالي تأيدا لقرارات الرئيس مرسي. وعلي الجانب الآخر تزايدت تعداد المتظاهرين في شارع محمد محمود وميدان التحرير مؤكدين عدم رضاهم عن قرارات الرئيس ورددوا هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين.
في الوقت الذي عقدت فيه القوي المدنية اجتماعا طارئا بمقر حزب الوفد مساء أمس لاتخاذ موقف موحد تجاه قرارات الرئيس والإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره أمس.
وفي أول رد فعل علي قرارات الرئيس مرسي أكد الدكتور محمد البرادعي أن مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله.
وقال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي تويتر: إن الثورة أجهضت لحين إشعار آخر.
ومن جهته أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري أن قرارات الرئيس مرسي باطلة, موضحا انه لايملك إصدار إعلان دستوري أو إلغاء إعلان دستوري.
وقال إن مصدر سلطات الرئيس محددة علي سبيل الحصر في62 مادة في الإعلان الدستوري الذي صدر من المجلس العسكري وبمقتضاه لايمنح الرئيس سلطة إعلان دستوري جديد أو إلغائه.
ووصف عاشور هذه القرارات بالعدوان غير المبرر علي الشعب المصري والتي من شأنها تضع العراقيل أمام مسيرة الثورة.
وقال إن هذه مذبحة قضائية يمارسها الرئيس وعلي الجميع أن يقاوموا مثل هذه القرارات, وأكد عاشور أن نقابة المحامين ستتصدي لهذه القرارات.
ومن جانبه وصف نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع هذه القرارات بالانقلاب ضد الشعب وضد ثورة25 يناير واعتبرها تصفية نهائية لكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها.
وشدد زكي علي خطورة الموقف والوضع في مصر محذرا من ثورة جديدة.
وأضاف حسين عبد الرازق نائب رئيس حزب التجمع: قرارات الرئيس تمثل انقلابا علي الشرعية القائمة ويصبح بمقتضاها ديكتاتورا وحاكما فردا يحوز السلطتين التشريعية والتنفيذية ويحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء, كما يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري وكلاهما باطلان.
وقال: لقد تم العدوان علي السلطة القضائية خاصة المحكمة الدستورية والقضاء العادي وتم تحويل النائب العام إلي موظف تابع إلي الدولة.
ومن جانبه أكد حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد إن القرارات صادمة لم يتخيلها أحد ولم تحدث في عهد أي رئيس سواء جمال عبدالناصر أو السادات أو حسني مبارك فلم يستطع أحد التدخل وإلغاء سلطة القضاء, وكنت أتوقع أن يحدثنا الرئيس عن الحكومة الحالية وعملها وهل راض عنها أم لا بعد ماشهدنا من فشل لها.
وقال الخولي: كنت أتوقع من الرئيس أن يحدثنا عن الوضع الاقتصادي, وكيف نتكاتف جميعا للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن, وكنا نتوقع أن يبحث عن حل لمشكلة الجمعية التأسيسية وضرورة التوافق حولها.
وأضاف: كنا نتوقع أن يحل الرئيس أزمة سيناء, ويوضح لنا حقيقة ما يقال عن توطين الفلسطينيين هناك.
وأضاف الخولي أنه ستكون هناك ردود أفعال غاضبة جدا من جميع طوائف الشعب وتياراته, ونتمني أن يحفظ الله مصر ويجعلها آمنة مستقرة.
ومن جهته, وصف عبدالغفار شكر, وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قرارات الرئيس بالجريئة التي لم يجرؤ أي رئيس أن يتخذها في تاريخ مصر, وقال إن الرئيس حصن نفسه ضد أي رقابة قضائية وعطل عمل السلطة القضائية, وهذا أشبه بوضع الديكتاتور.
وقال ثروت بدوي الفقيه الدستوري: نحن في مصر نمر بظروف استثنائية تهدد كيان البلاد, وتستلزم اتخاذ قرارات ثورية لمنع القوي المخربة من التمادي في جرائمها والاستمرار في بث الشائعات المسيئة والمقلقة.
ولذلك كان لابد من أن يقوم الرئيس محمد مرسي باتخاذ تلك الإجراءات.
وأضاف قد يستدعي الأمر اتخاذ إجراءات أخري لمواجهة المخربين, وسلطة رئيس الدولة في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة ظروف استثنائية أمر تقرره جميع الشرائع الديمقراطية.
ومن جهته, أكد المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية, أن اقالة النائب العام هي إحدي مطالب الثورة, موضحا ان ما تضمنه الإعلان الدستوري من تعويضات والاهتمام بالشهداء ومصابي الثورة, هو مطلب جوهري لشعب مصر, وأن ذلك الإعلان الدستوري يستمد شرعيته من الثورة المستمرة ومحاولات اجهاضها وانه يحقق المصلحة الوطنية ولكنه يتوقف علي شرط اساسي لنجاحه هو القدرة علي تطبيقه علي ارض الواقع وتوفير الدعمين الشعبي والسياسي له, مثلما حدث عند الغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وقد رحب ائتلاف القبائل العربية المصرية بقرارات الرئيس, وقال الشيخ راشد السبع رئيس الائتلاف ان هذه القرارات احدثت ارتياحا شديدا لدي معظم ابناء الوطن.
واضاف نتمني ان تكون هناك قرارات ثورية لتنمية سيناء, مؤكدا ان القبائل العربية كانت داعمة وبشدة لقرارات الرئيس.