وزير العدل ل الأهرام‏:‏ اللجنة التشريعية تقر

قانون جديد لاسترداد وملاحقة الأصول

في تصريحات خاصة لالأهرام أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن اللجنة الوزارية التشريعية قد وافقت علي قانون جديد لاسترداد الأصول‏ وينص القانون الجديد علي إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي للكشف عن أصول الدولة. وذلك أيا كانت صورتها نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوقا متعلقة بشيء من ذلك التي يشتبه في حصول أي شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية أو في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن المصدق عليها من مصر, ويتم العمل علي استردادها وتسمي لجنة استرداد الأصول.
قال الوزير: إن لجنة استرداد الأصول سيكون لها ثلاثة اختصاصات, أولا: اتخاذ ما يلزم من اجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كل الأصول والعمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر من أجل الحصول علي كل المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع والتي تفيد في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن مكان الأصول المشار اليها, وثانيا اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو عرض نتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن هذه الأصول, وعلي الجهات القضائية المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميد تلك المشار اليها أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الاضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريقة غير مشروعة, وتختص اللجنة ثالثا باتخاذ التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها لدي الدول الاجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, من أجل الكشف عن الأصول المشار اليها وإثبات أحقية الدولة في طلب استردادها أو مصادرتها لصالحها والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول من أجل تحقيق ذلك.
وتباشر اللجنة اختصاصاتها المذكورة بناء علي طلب النيابة العامة أو ادارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
ووفقا للقانون الجديد ستشكل لجنة لاسترداد الأصول برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي وممثل عن النيابة العامة يحدده النائب العام وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة يحدده رئيس الهيئة وممثل عن وزارة الخارجية يحدده الوزير وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يحدده رئيس الجهاز وممثل عن جهاز المخابرات العامة يحدده رئيس الجهاز وممثل عن وزارة الداخلية يحدده الوزير وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يحدده رئيس الهيئة, وممثل عن وحدة مكافحة غسيل الأموال يحدده رئيس مجلس الأمناء وممثل عن وحدة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري يحدده محافظ البنك, ولرئيس اللجنة أن ينيب أحد أعضائها لرئاستها وللجنة أن تنيب أحد أعضائها أو مجموعة منهم للقيام ببعض مهامها ويصدر رئيس اللجنة قرارا بتنظيم أعمالها.
وأكد الوزير أن القانون ينص في مادته الرابعة علي حق اللجنة في الاضطلاع علي الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدي الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك في الدول التي بها الأصول والحصول علي صور منها وكذلك اتخاذ اجراءات كشف السرية عنها وذلك كله طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول ولها تفويض الخبراء في ذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية اللازمة وسماع أقوال من يري لزوم سماعهم من شهود ومناقشتهم داخل مصر أو خارجها بشروط مراعاة القواعد القانونية التي تسمح بذلك والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو قوانين الدول الاجنبية, وينص القانون علي التزام كافة الجهات في الدولة بمراعاة اللجنة في تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها, وأكد الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل أن القانون ينص علي أن للجنة الاستعانة بمن تراه من مكاتب المحاماة أو التحري الأجنبية لأداء مهام محددة تتصل بأعمالها, وذلك عن طريق التعاقد مباشرة مع تلك الجهات كما لها تستعين بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين أو المترجمين أو غيرهم ممن تري لزوم الاستعانة بهم لمعاونتها في انجاز اعمالها.
وتحل اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون محل اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم52 لسنة2011 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ويعمل بأحكام هذا القرار بقانون خلال الفترة من تاريخ سريانه, ويصدر بإنهاء اعمال اللجنة قرار بذلك من وزير العدل.