لجنة استرداد الأموال المهربة ..الأحد

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد المقبل مشروع المرسوم بقانون بتشكيل اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة إلي الخارج لحسابات رموز النظام السابق‏,‏ وتحديد صلاحياتها وتزويدها بكل الوسائل اللازمة في الداخل والخارج لأداء مهمتها‏.‏ وقد حصل الأهرام علي نسخة المشروع التي تؤكد علي تمتع اللجنة بالاستقلالية, علي أن يصدر قرار تشكيلها وتنظيم عملها من وزير العدل.
وستمنح اللجنة كل الصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة للقيام بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كل الأصول التي يشتبه في حصول الموظف العام, أو من في حكمه أو شركائه عليها بطريق مباشر أو غير مباشر, وتعد كسبا غير مشروع طبقا للقوانين المعمول بها وللجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مصر.
وحدد مشروع المرسوم الأصول بالأموال, سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية, والأوراق المالية والتجارية والعقارات والأراضي والصكوك.
كما حدد أحقية اللجنة في العمل والتنسيق مع مختلف الجهات داخل وخارج مصر للحصول علي المعلومات والبيانات اللازمة عن هذه الأصول لاتخاذ ما تراه مناسبا تجاه طلبات تجميدها أو مصادرتها أو استردادها, أو التعويض عن الأضرار الناتجة من الحصول عليها بطريقة غير مشروعة, علاوة علي اتخاذ الإجراءات لدي الدول الأجنبية للكشف عن الأصول وإثبات أحقية الدولة في طلب استردادها أو مصادرتها لمصلحتها.
وفي هذا الإطار, سيحق للجنة الاستعانة بمكاتب محاماة وتحر أجنبية, والخبراء المصرفيين والماليين لإنجاز مهمتها, وكذلك الإطلاع علي الملفات والبيانات والبنوك, بما في ذلك الجهات التي تعتبر بياناتها وأوراقها سرية, فضلا عن استجواب شهود داخل مصر وخارجها.
وستحل اللجنة الجديدة محل اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم25 لعام.1102